تواصلت اجتماعات اللجنة الوطنية الثلاثية لسد النهضة فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا الجمعة، وذاك لليوم الثاني على التوالي، لمناقشة أسباب تأخر المكتب الاستشاري الفرنسى «بي آر إل»، عن إصدار تقريره الفني، وهو المكلف بإجراء ال70% من الدراسات الاقتصادية والمائية والاجتماعية والبيئية لسد النهضة، وتأثير تلك النواحي على دولتى المصب مصر والسودان، بالتعاون مع المكتب الاستشاري الهولندي «دلتا رس»، والمكلف بإجراء 30% من الدراسات، وتنحاز إثيوبيا إلى المكتب الفرنسي للقيام بكل الدراسات، خصوصًا المائية، والتي لها تأثير كبير على حصة مصر المائية. مصادر مطلعة أوضحت أن أعمال اللجنة شهدت خلافات حول توزيع المهام على المكتبين الاستشاريين، كما شهدت خلافات حول النماذج الرياضية المستخدمة في الدراسات، حيث اعترضت إثيوبيا على استخدام المكتب الهولندي لبعض النماذج الرياضية في تقييم السد، والتي تتوقع إثيوبيا أنها ستوضح الأضرار الجسيمة التي ستقع على مصر، والتأثير على حصتها المائية، التي تقدر ب55.5 مليار متر مكعب نتيجة بناء السد، مؤكدة أن إثيوبيا لم تسمح سوى لوكالة الأنباء الإثيوبية بتغطية اجتماعات اللجنة، ومنعت وسائل الإعلام الأخرى. من جهته، قال الدكتور عباس شراقي، مدير مركز تنمية الموارد بإفريقيا بمركز البحوث والدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة، إنه منذ اجتماع اللجنة في أكتوبر الماضي لاختيار مكتب استشاري من إجمالي عشر شركات، كانت هناك معايير للاختيار لم يتم الالتزام بها، ومنها ألا يكون لهذه الشركة سابق أعمال فى أىٍّ من الدول الثلاث، حتى تكون محايدة، وهو ما لم يحدث مع الشركة الفرنسية التى تم اختيارها، وأصرت إثيوبيا على استحواذها على 70% من الدراسات. وكشف شراقي أن الشركة الفرنسية تعمل فى إثيوبيا منذ 15 عامًا، فضلًا عن أنها تأمل فى الحصول على أعمال أخرى فى المستقبل، نظرًا إلى الخطط المتوقعة لإثيوبيا لبناء 30 سدًا أخرى، منوهًا بأنها تعمل حاليًا في مشروعات لري الأراضي الزراعية حول بحيرة تانا، بمساحة 25 ألف فدان، وبالتالي لن تكون محايدة، ولن تضحي بمصالحها مع إثيوبيا، ولذلك تمسكت الأخيرة بهذه الشركة، رغم أن الشركة الهولندية الأكثر خبرة في مجال السدود، حيث إن لديها خبرة تزيد على 100 عام في هذا المجال. وأوضح شراقي أن النماذج الرياضية، المقرر استخدامها فى إجراء دراسات السد، تخضع للأهواء وتعتمد بدرجة كبيرة على المعلومات التي ستعطيها إثيوبيا للشركة الاستشارية، ويمكن لإثيوبيا أن تغفل عن بعض المعلومات عن الشركة الاستشارية من أجل الخروج بنتائج بعينها لصالحها، مشيرًا إلى أن اللجنة الدولية المشكلة لدراسة السد، أوضحت في تقريرها أن هناك قصورًا شديدًا في الدراسات الهندسية المتعلقة بأمان السد وسعته وارتفاعه، فضلًا عن القصور في الدراسات المائية والهيدروليكية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية.
