قالت صحيفة "ذي تايمز" البريطانية، اليوم الجمعة، إن لجنة السير جون تشيلكوت للتحقيق في ضلوع بريطانيا في حرب العراق، كشفت ضلوع قائد القوات المسلحة بما قام به خلال الحرب. وأوضحت "الصحيفة" أنه تم إبلاغ الجنرال السير نيكولاس هوتون، كبير المستشارين العسكريين لديفيد كاميرون ورئيس أركان الجيش، بأنه من بين كبار القادة الموجه لهم انتقادات في التقرير، مشيرة إلى أنه من غير المألوف أن يتم انتقاد قائد القوات المسلحة لدوره في حملة عسكرية كبيرة. واتخذ أمس مصدر مطلع على التحقيق خطوة مثيرة للجدل بإلقاء اللوم على قادة الجيش البريطاني لتأخير نشر التقرير الذي تكلف عشرة ملايين استرليني بعد تعرض السير جون تشيلكوت لانتقادات متزايدة بشأن هذا التأخير. ودخل الجنرال لورد دانات، الذي كان قائدًا للجيش في جزء من حرب العراق، في الجدال لأول مرة عندما قال "إن أقارب الجنود القتلى لهم الحق في انتقاد التقرير الذي تأخر نشره ست سنوات"، مُحذرًا بأن هناك حاجة لانهاء ذلك الانتظار. واستجوبت لجنة في مجلس العموم، تشيلكوت بسبب تأخر إنهاء التقرير الذي بدأ العمل فيه عام 2009 وأجلت اللجنة موعد إنهائه مرتين. وتضمن عمل اللجنة حتى الآن فحص 150 ألف وثيقة ومقابلة 129 شخصًا للشهادة بتكلفة بلغت 10 ملايين جنيه استرليني. ويعرف حق الرد للأشخاص الموجهة إليهم اتهامات أو انتقادات ضمن تقرير اللجنة "بحق ماكسويل" وتأخرت اللجنة في بدء الاستماع إلى ردود الأطراف الوارد ذكرها في التقرير في موعد متأخر عن الجدول الزمني السابق وهو ما اعتبره العائق الأساسي في طريق إنهاء التقرير. ومن المتوقع أن يواجه السير نيكولاس انتقادات حول سجله في العمليات التي أعقبت الغزو عام 2003، وبعد أن كان ضابطًا عسكريًا كبيرًا في حرب العراق في الفترة من أكتوبر 2005 وحتى مارس 2006، خدم في أهم منصب كقائد العمليات المشتركة في مقر القيادة المشتركة للجيش بين 2006-2009. ولم يتم الكشف عن طبيعة الانتقادات الموجهة للسير نيكولاس، ومع ذلك، فان لجنة تشيلكوت ضغطت عليه في عام 2010 بشأن قرار بريطانيا الانسحاب من جنوبالعراق على الرغم من التمرد والمخاوف بشأن الفساد والعنف بين قوات الشرطة التي دربتها بريطانيا رغم الدور المتنامي لايران. وقال السير نيكولاس إن القرار كان ضروريًا لزيادة عدد القوات في جنوبأفغانستان، حيث تم نشر القوات البريطانية في عام 2006، من خلال الحفاظ على وتيرة الخروج من العراق. كما كان قائدًا للعمليات المشتركة في عام 2008 عندما طلب الجيش العراقي من الولاياتالمتحدة بدلًا من بريطانيا المساعدة لاستعادة السيطرة على مدينة البصرةالعراقية من الميليشيات المسلحة، وبعد ثلاثة أشهر من تسليم القوات البريطانية المدينة للسلطات العراقية. ويتعين على اللجنة الانتظار للردود من الأشخاص الذينن تم توجيه الانتقادات لهم، للانتهاء من إعداد التقرير ونشره. وقال متحدث باسم الحكومة "بمجرد الانتهاء من حق الرد (حق ماكسويل)، يتوقع رئيس الوزراء أن يتم اطلاعه من السير جون على الجدول الزمني الذي سيتم خلاله نشر عاجل لهذا التحقيق المستقل".