أثار تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد العديد من المشكلات لدى موظفي الجهاز الإداري للدولة، وفسَر البعض نصوص القانون بأنها تتسبب في ضياع حقوقهم، كما اعترض البعض على المنظومة الجديدة للأجور، واعتبرها الكثير منهم بأنها تقلص راتبهم الشهري. وتقدم "التحرير" عدد من المزايا والعيوب لقانون الخدمة المدنية الجديد: أولًا: مزايا القانون العلاوات يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجعية بنسبة 2.5% من أجره الوظيفي، وذلك طبقًا للشروط الآتية: "أن تكون كفاءة الموظف قد حددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الآخرين, ألا يُمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام, وألا يزيد عدد الموظفين الذين يمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على10% من عدد الموظفين في وظائف كل درجة من كل مجموعة نوعية على حده, فإذا كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم. ساعات العمل - المادة (43) تحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة، على ألا تقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن 35 ساعة. ولا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يرخص له بها في حدود الإجازات المقررة في هذا القانون ووفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وإلا حُرِم من أجره دون إخلال بمسئوليته التأديبية. إجازة بأجر كامل - المادة (44) يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة عوضًا عنها. وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن. السلوك الوظيفي والتأديب - المادة (64) لا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأي سبب من الأسباب ماعدا الوفاة من محاكمته تأديبيًا إذا كان قد بدأ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته. ويجوز في المخالفات التي يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة للدولة إقامة الدعوى التأديبية، ولو لم يكن قد بدء في التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة 5 سنوات من تاريخ انتهائها. ويجوز أن يُوقَع على من انتهت خدمته غرامة لا تجاوز عشرة أضعاف أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة، واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، تستوفي الغرامة المشار إليها بالفقرة السابقة من المعاش بما لا يجاوز ربعه، أو بطريق الحجز الإداري. وفيما يتعلق بالإجازات احتفظ القانون للعاملين بحقهم في الإجازات التي كان يقررها القانون الملغي رقم 47 لسنة 1978، غير أنه أسقط الحق المستقر واللازم في أن تتضمن الإجازة الاعتيادية 6 أيام متصلة على الأقل. القانون يحارب الواسطة - المادة (13) أن القانون الحالي يحارب الواسطة من خلال المادة 13 والتي تشترط التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه. كما أن التعيين سيكون على أساس الكفاءة والجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومن خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمنًا البيانات المتعلقة بالوظيفة، وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين. قياس الكفاءة - المادة (25) المادة 25 تضع السلطة المختصة نظامًا يكفل تقويم أداء الموظف بالوحدة بما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها ونوعية وظائفها، وتعمل تلك المادة على زيادة التنافس بين العاملين وبعضهم وتشجعهم على العطاء وتحسين الأداء، فلن يحصل أي موظف على مكافات أو زيادة إلا مع تحسين نفسه. وفي القانون سيكون الأداء العادي هو الأساس المعول عليه في تقويم أداء العاملين بما يحقق أهداف الوحدة ونشاطها ونوعية الوظائف بها، ويكون تقويم الأداء بمرتبة ممتاز، أو كفء، أو فوق المتوسط، أو متوسط، أو ضعيف. وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات التقويم بما يكفل الحيادية والدقة في القياس وصولًا للمنحنى الطبيعي للأداء، وكذلك ميعاد وضع تقارير التقويم وكيفية اعتمادها والتظلم منها ومعادلة هذه المراتب بالمراتب المعمول بها في تاريخ العمل بهذا القانون. أفاد ذوى الإعاقة والمرأة نص القانون على أحقية الموظف من ذوي الإعاقة في إجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، وحق المرأة العاملة في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها، وذلك بدلًا من ثلاثة أشهر في القانون رقم 47 لسنة 1978". ثانيا: عيوب القانون عدم المساواة بين الموظفيين أن القانون لم يتطرق للحد الأدنى والأقصى للأجور، خاصة أن التأثيرات الاقتصادية للعدالة في الأجور بين الموظفين بالمؤسسة الواحدة والموظفين بالمؤسسات المختلفة أمر هام، وتعمل على زيادة الإنتاجية للمؤسسة بشكل عام. كما أن القانون لم يساوي بين الموظفين في مكافأة نهاية الخدمة، كما أنه لم يساوى بين الموظفين وبعضهم في الخدمات المقدمة لهم على رأسها الخدمات الطبية. تقنين الرشوة - المادة (103) يسمح القانون للموظف بتلقي هدية لا تتعدى قيمتها 300 جنيه، الأمر الذى يسمى تقنين للرشوة، لأنه يترتب عليها الحصول على خدمة من الموظف. كما أن الهدية للموظف العام لا تختلف عمليًا عن الرشوة لأنها ترتبط بطلب خدمة، لافتًا إلى أنه طبقًا لقانون العقوبات لا يجوز للموظف العمومي أن يأخذ أي هدايا مهما كانت قيمتها المادية قليلة. وأن المادة (103) من قانون العقوبات تنص على أن كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته٬ يعد مرتشيًا ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه٬ ولاتزيد على ما أعطى أو وعد به. قانون ضد الصغار يعمل القانون الجديد على استنزاف أموال العاملين بالدولة خاصة الموظفين الصغار، في حين لم يتضرر كبار موظفي الدولة سواء وزير أو مدير ادارة أو رئيس شركة من ذلك القانون، بخلاف أنه يحمي مؤسسة الرئاسة والوزراء من عواقب القانون، ويميزهم عن غيرهم من الموظفين.
