كتب - إيمان البصيلى ومحمود عاطف: طالب المؤسسون لحزب الدستور الدكتورة هالة شكر الله بإعادة النظر فى استقالتها من منصب رئيس الحزب ودعوا إلى تشكيل لجنة مصغرة تكون مهمتها التوصل إلى تسوية مقبولة للخلافات. ومن الموقعين على ذلك البيان السفير سيد المصرى وكيل المؤسسين والسفير شكرى فؤاد والسفير عمر متولى الأمين العام السابق والسفيرة سعاد شلبي عضو مجلس الحكماء سابقاً. فى الوقت ذاته قالت الدكتورة هالة شكر الله، الرئيس الأسبق لحزب الدستور، ل«التحرير» إنها تقدمت باستقالتها من منصبها حرصا على مصلحة الحزب، ولم تتخلَّ عنه فى هذه الفترة الصعبة، إلا أنها لم تستطع الاستمرار أكثر من ذلك، قائلة: «أرفض اتهامى بالتخلى عن الحزب أو إفساده، مصلحة الدستور كانت أولوية، ولكن كانت هناك عقبات لن أفصح عنها». رئيس حزب الدستور الأسبق أكدت أنها لن تعلق على التصريحات الأخيرة لمجلس الحكماء، قائلة إنه أمر لا يستحق الرد: «الجميع يعلم ماذا فعلت للدستور»، مضيفه أنها تأمل أن يتم إعطاء شباب الدستور الفرصة لقيادة الحزب فى المرحلة المقبلة. من جانبه، قال أيمن عوض، رئيس مجلس الحكماء فى حزب الدستور، إن استقالة هالة شكر الله من رئاسة الحزب لا تعفيها من التحقيق المقرر إجراؤه اليوم (الأربعاء) بمقر الحزب، مهددا بتجميد عضويتها فى حال عدم حضورها التحقيق. عوض قال إن الوضع الحالى بعد استقالة رئيس الحزب، ووفقا للمادة 122 من اللائحة الأساسية، يقضى بأن يكون تامر جمعة أمين عام الحزب هو القائم بأعمال رئيس الحزب، لحين إجراء الانتخابات المركزية خلال شهر، بينما المجلس يبحث تبكير موعد الانتخابات التى كان من المقرر عقدها فى اليوم التاسع من شهر أكتوبر. أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى الأسبق، عضو حزب الدستور، قال إن استقالة الدكتورة هالة شكر الله من منصبها ستكون لها آثار سلبية على مسيرة الحزب، وستفتح الباب للصراعات الداخلية حتى مع إجراء الانتخابات، قائلا: «الحزب فى خطر»، والأولوية الآن ليست للانتخابات، ولكن للم شمل أعضاء الحزب». بدوره قال محمد محمود، أمين اللجنة القانونية بالحزب، إن هناك اجتماعا طارئا للهيئة العليا يوم السبت المقبل، لحسم موقف الحزب من استقاله شكر الله، مضيفًا أنه فى حال قبول الاستقالة سيكون تامر جمعة رئيسًا للحزب لحين انتخاب رئيس جديد. محمود قال إن هناك اجتماعا للقوائم الأربع اليوم (الأربعاء) للتوافق حول إجراءات الانتخابات وإنقاذ الحزب، مضيفًا أنه فى حال استمرار الصراع الموجود الآن يمكن أن يدفع لجنة شؤون الأحزاب لتجميد الحزب.
