التخبط وعدم الاستقرار أصبحا سمة حزب الدستور، الذى كان من المفترض أن يكون أداة فاعلة فى العملية السياسية. أيمن عوض، رئيس مجلس الحكماء فى الحزب، قال إنه «سيتم اليوم إرسال خطاب إخطار إحالة هالة شكر الله، رئيسة الحزب، إلى التحقيق»، مضيفا أنه فى حال عدم حضورها التحقيق، ستجمد عضويتها، كما أن مجلس الحكماء سوف يعلن اليوم أيضا الجدول الزمنى الخاص بالانتخابات الداخلية للحزب. رئيس مجلس الحكماء قال: «إن شكر الله تتعمد انتهاك اللوائح والقوانين الخاصة بحزب الدستور»، مضيفا أن مجلس الحكماء هو الجهة الوحيدة المنوطة بالدعوة إلى عقد الانتخابات الداخلية والإشراف عليها، ومع ذلك أصرت رئيسة الحزب على أن تقوم هى بالدعوة وتحديد يوم 28/8 لإجراء الانتخابات، وهو ما يخالف اللوائح ويعرض العملية الانتخابية للطعن حال إجرائها. على الجانب الآخر قال عمر متولى، الأمين العام الأسبق وعضو اللجنة المشرفة على الانتخابات الداخلية فى حزب الدستور، إنه لا مجال للحديث عن تحويل الدكتورة هالة شكر الله إلى التحقيق، قائلا «إنه أمر غير قانونى»، مضيفا أنه من حق شكر الله كرئيسة شرعية للحزب أن تدعو إلى الانتخابات، خصوصًا أنها لا تريد خوضها، وليست لها مصلحة فى إجراء الانتخابات، ولكن هناك مَن يحاول عرقلة هذا الأمر لأغراض شخصية. متولى قال إن الحل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية للدستور، هو إجراء الانتخابات الداخلية فى أسرع وقت، مطالبا كل الأطراف بالمرونة، وإلا سيظل مصير الحزب مجهولًا. كما أكدت هيام فاضل، المتحدث الرسمى لحزب الدستور، أن انتخابات «الدستور» ستكون فى موعدها، الذى أعلنت عنه الدكتورة هالة شكر الله، رئيسة الحزب، وأضافت: «شكر الله هى الممثل القانونى الوحيد للدستور أمام لجنة شؤون الأحزاب، أما عن مجلس الحكماء فهو لجنة منتهية الصلاحية».