مصدر ب«المالية»: لا تراجع.. والموظفون: البيئة غير المناسبة وتؤدى إلى توقف العمل كتبت- ريهام عبد الوهاب ومحمد إسماعيل ورانيا محفوظ: الاحتجاجات المدوية، التي قام بها أكثر من خمسة آلاف موظف بالضرائب العامة والمبيعات والضرائب العقارية وهيئة النقل العام والجهاز المركزي للمحاسبات، أمام نقابة الصحفيين أول أمس، للتعبير عن رفضهم التام لقانون الخدمة المدنية الجديدة، الذي وصفه الموظفون بقانون السخرة المدنية، لم يوقف دولاب العمل بالمصالح الحكومة. «التحرير» رصدت أمس عودة حركة العمل بالجهات التى شاركت فى الاعتصام، انتظارًا لقرار الحكومة. أمل العليمى مأمور ضرائب بالإسكندرية، أكدت أن جميع الموظفين بالإسكندرية أدوا عملهم باستلام المأموريات، التزاما بما اتفقوا عليه أول من أمس، فى أثناء وقفتهم أمام نقابة الصحفيين، بإمهال الحكومة أسبوعا لدراسة مطالبهم وإعادة النظر فى قانون الخدمة المدنية الجديد، مؤكدة أنهم سوف يجتمعون غدا الخميس للاتفاق على الخطوات التصعيدية المقبلة، إذا تعنتت الحكومة ولم تجمد القانون. بينما أكد عماد عبد العظيم، مفتش بالضرائب العامة بنى سويف، انتظام حركة العمل داخل مصلحة الضرائب بالمحافظة، للالتزام بمهلة الأسبوع المحددة وبعد الانتهاء سوف يبدأ التصعيد، وقال «نتفق الآن على الإجراءات القادمة إذا لم يستمع لنا وزير المالية هانى قدرى دميان، الذى يعمل على خنق الموظفين بهذا القانون بحجة العجز فى الموازنة، ولكنه أغفل العدالة الاجتماعية التى تقر بأن يتم المساواة بين الجميع، ولا يكون هناك ظلم لجهة على حساب جهة أخرى». فى السياق ذاته أكد أحمد عصام مأمور ضرائب بالمحلة محافظة الغربية، أن «العمل يسير بانتظام وأن الجميع التزم بالمدة المحددة للحكومة للنظر فى مطالبهم ومن المقرر أن تنتهى هذه المهلة يوم الأحد القادم، وبناء عليه سوف يعقد اجتماع بحضور رؤساء النقابة وممثلين عن الموظفين للاتفاق على الخطوة المقبلة إذا تجاهلت الحكومة مطالبنا، يوم الأحد المقبل». واستكمل «وزير التخطيط الدكتور أشرف العربى، يتحدث عن النموذج الأوروبى الذى يريد تطبيقه فى مصر، ولكن هل يعقل أن يطبق النموذج بسلبياته وليس الإيجابيات، وهناك بند بقانون الخدمة المدنية يسمح للممولين بتقييم عمل مأمور الضرائب، فهل سيكون هذا التقييم عادلا، فى حين أن وظيفة المأمور هو جلب أموال من الممول!». بينما قالت ميرفت محمد عاملة بمصلحة ضرائب الجيزة، «لا نية للإضراب عن العمل خلال هذا الأسبوع، لكن إذا لم يتم الاستماع إلى مطالبنا فالتصعيد هو الحل». وأكد أسامة حسين مراجع بقطاع مكافحة التهرب الضرائب «أن هناك تغييرًا فى لهجة وزير المالية، خصوصا بعد نجاح العاملين فى تنظيم الوقفة الاحتجاجية وتحقيقها للهدف المطلوب وهو إظهار قدرة أكثر من 10 آلاف موظف بالضرائب العامة والمبيعات والجمارك لرئيس الحكومة»، موضحا أنه من المقرر اجتماع النقابة لبحث الإجراءت التصعيدية الممكن اتباعها فى حالة عدم استجابة الحكومة لمطالبنا، التى من الممكن أن تصل إلى إضراب عام فى جميع مأموريات الضرائب. وفى نفس السياق، أكد طارق الكاشف مفتش بالضرائب العامة مشاركة موظفى الضرائب العامة والمبيعات بالإضافة إلى الجمارك للوقفة الاحتجاجية لموظفى الضرائب العقارية المقرر تنظيمها فى 17 من الشهر الجارى، لإعلان رفضهم لقانون الخدمة المدنية الجديد. فى المقابل، أكد مصدر مسؤول بوزارة المالية أنه «لا تراجع عن تطبيق قانون الخدمة المدنية، لأنه يحقق مبدأ العدالة بين العاملين، ولأنه خُطوة لتحقيق الإصلاح فى القطاع المالى بالدولة». وأضاف دميان أنه «سيتم وضع حوافز وفق نظم الإثابة المطبّقة بالفعل بالمصالح التابعة للوزارة، والتى تسمح بزيادة إثابة العاملين بالتوازى مع زيادات الحصيلة المحققة سنويا، وهذا ما يتفق بالفعل مع فلسفة قانون الخدمة المدنية الجديد، والذى يرسّخ مبدأ: لكل مجتهد نصيب».
