كذّب عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ما نشرته جريدة "المصري اليوم" عن لسانه بخصوص وجود أي نقاش بينه وبين وزير المالية ووزير التخطيط بشأن أي تعديلات على قانون الخدمة المدنية، مؤكدًا أن الاعتراض على أي قانون سواء "الخدمة المدنية" أو غيره؛ له طرق شرعية لإبداء الرأي، وتقديم المقترحات. وأضاف مطر في بيان له اليوم الإثنين، إن منعه لأجازات القيادات بالمصلحة، هدفه استمرار العمل وعدم غلق المأموريات حفاظا على الحصيلة العامة للدولة.