صرحت مصادر مطلعة بأنه لم تكن مصادفة او مفاجأة ان يتم إلقاء القبض على احمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق اليوم حيث توجد محادثات مستمرة منذ ما يزيد عن عام بين الجانبين المصرى و الليبى فيما يخص الطلب الليبى للتسليم الفعلى لعدد من رموز النظام الليبى السابق بناء على وجود ملفات قضائية للتسليم. وأشار المصدر الى ان هناك قاضيا ليبيا متواجدا فى السفارة الليبية منذ عام ليكون على تواصل دائم من وزارة العدل المصرية لمتابعة ملف الطلب الليبى لتسليم بعض رموز النظام الليبي السابق. و كانت السلطات الليبية قد طلبت من السلطات المصرية تسليم عدد من رموز النظام السابق ولكن لم يتم الاستدلال على وجود إلا نحو خمسة عشر منهم فى الأراضي المصرية وعلى راسهم أحمد قذاف الدم، وقالت المصادر ان مصر طلبت استيفاء الاجراءات القانونية ووجود ضمانات قانونية وأمنية قبل التسليم وتقديم ضمانات بمحاكمة عادلة. وأضافت المصادر انه تم فى الأسابيع الماضية عقد عدد من اللقاءات بين النائب العام المصرى والليبى حتى ان محمد يوسف المقريف رئيس الموتمر الوطنى العام حضر احدى تلك اللقاءات أثناء زيارته لمصر منذ حوالي شهرين. وأشارت الى انه تم على مدى العام الماضى محاولة استيفاء الملفات للمطلوبين من الناحية القانونية ووفقا للمعاير القانونية المصرية خاصة ان موضوع وجود رموز النظام السابق فى الأراضي المصرية و ضرورة تسليمهم كان مثارا بشكل دائم فى الاعلام الليبى على مدى الفترة الماضية حيث طالب الاعلام بان تحتذى مصر بما فعلته تونس من تسليم الرموز التى كانت لديها.
