صرحت مصادر مطلعة بأنه لم تكن مصادفة أو مفاجاة أن يتم إلقاء القبض على أحمد قذاف الدم اليوم الثلاثاء، حيث توجد محادثات مستمرة منذ ما يزيد عن عام بين الجانبين المصرى والليبى، مشيرا إلى أن ذلك قد يعد بداية للتسليم الفعلى لعدد من رموز النظام الليبى السابق بناء على وجود ملفات قضائية للتسليم. وأشار المصدر، إلى أن هناك قاضيا ليبيا متواجدا فى السفارة الليبية منذ عام ليكون على تواصل دائم من وزارة العدل المصرية لمتابعة (الطلب الليبى لتسليم) ملف تسليم بعض رموز النظام الليبي السابق. وكانت السلطات الليبية قد طلبت من السلطات المصرية تسليم عدد من رموز النظام السابق و لكن لم يتم الاستدلال على وجود إلا نحو خمسة عشر منهم فى الأراضي المصرية و على راسهم احمد قذاف الدم .. وقالت المصادر ان مصر طلبت استيفاء الإجراءات القانونية ووجود ضمانات قانونية و أمنية قبل التسليم و تقديم ضمانات بمحاكمة عادلة. واضافت المصادر، أنه تم فى الأسابيع الماضية عقد عدد من اللقاءات بين النائب العام المصرى و الليبى حتى أن محمد يوسف المقريف رئيس الموتمر الوطنى العام حضر احد تلك اللقاءات أثناء زيارته لمصر منذ حوالي شهرين. وأشارت إلى أنه تم على مدى العام الماضى محاولة استيفاء الملفات للمطلوبين من الناحية القانونية ووفقا للمعاير القانونية المصرية خاصة ان موضوع وجود رموز النظام السابق فى الأراضي المصرية و ضرورة تسليمهم كان مثارا بشكل دائم فى الاعلام الليبى على مدى الفترة الماضية حيث طالب الاعلام بان تحتذى مصر بما فعلته تونس من تسليم الرموز التى كانت لديها. جدير بالذكر، ان استثمارات بعض الرموز الليبية مثل احمد قذاق الدم فى مصر تعد بالمليارات كما انه ينتمى عائليا لعدد من القبائل فى محافظة القيوم و مرسى مطروح و هو الأمر الذى أستوجب الحرص فى التعامل مع هذا الملف و ان يخرج بأفضل إطار قانونى و من المنتظر ان يتم الحفاظ على تلك الاستثمارات التى قد تتبع الحكومة الليبية