أدانت مصر سياسة الاستثطان الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، وطالبت مجلس حقوق الإنسان بتنفيذ توصيات اللجنة الدولية لتقصى الحقائق بهذا الصدد. جاء ذلك فى كلمة سفيرة مصر لدى الاممالمتحدة فى جنيف وفاء بسيم أمام جلسة مجلس حقوق الانسان التى خصصت لاستعراض تقرير اللجنة الدولية لتقصى الحقائق حول اثار الاستيطان الاسرائيلى على حقوق الانسان للشعب الفلسطينى . وقالت «إن التقرير الدولى يمثل علامة فارقة فى ضوء تأكيده على ان عمليات الاستيطان الاسرائيلى فى الاراضى الفلسطينية المحتلة انما تمثل انتهاكا صارخا للعديد من حقوق الشعب الفلسطينى بما فى ذلك حقه فى تقرير المصير وحقه فى التمتع بوجود ديمغرافى واقليمى فى الارض الفلسطينية المحتلة وحقه فى السيادة الدائمة على موارده الطبيعية اضافة الى اشارة التقرير الى ان نقل المواطنين الاسرائيليين الى الارض الفلسطينية المحتلة وهو امر محظور بموجب القانون الانسانى الدولى يشكل سمة محورية من سمات الممارسات الاسرائيلية فى هذا الإطار«. وجددت بسيم إدانة مصر الكاملة للمارسات والسياسات الاستيطانية الاسرائيلية فى الاراضى الفلسطينية المحتلة معتبرة اياها فى مجملها انتهاكات جلية لحقوق الانسان الفلسطينى بما فى ذلك انشاء وتطوير وتوسيع المستوطنات وعمليات التهجير لابناء الشعب الفلسطينى من الاراضى التى تبنى عليها المستوطنات. وطالبت السفيرة - فى كلمة مصر - مجلس حقوق الانسان بأن يتخذ الاجراءات اللازمة لضمان تنفيذ التوصيات الواردة فى تقرير لجنة تقصى الحقائق وفى مقدمتها ان تقوم اسرائيل بوقف جميع الانشطة الاستيطانية دون شروط مسبقة امتثالا للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة وان تقوم ايضا بسحب جميع المستوطنين من الاراضى الفلسطينية المحتلة وكذلك ان تضمن ايجاد المساءلة الكاملة عن جميع الانتهاكات التى ارتكبت فى هذا الصدد بما فى ذلك اعمال العنف التى قام بها المستوطنون وانهاء سياسة الافلات من العقاب . كما طالبت مصر المجلس بضمان ان توفر اسرائيل سبل انصاف ملائمة وفعالة وسريعة للضحايا الفلسطينيين لانتهاكات حقوق الانسان الناتجة عن الممارسات الاستيطانية وذلك اتساقا مع المسؤولية الدولية الواقعة على دولة اسرائيل . فى ذات الاطار طالبت بسيم بضرورة الوقوف على تقدير اعضاء لجنة تقصى الحقائق للاسس التى يمكن ان يقوم عليها عمل مجموعة العمل المعنية بموضوع الاعمال التجارية وحقوق الانسان فيما يخص تقييم مدى اتساق العمليات التى تقوم بها الشركات الخاصة ومؤسسات الاعمال المرتبطة بانشاء المستوطنات مع المعايير الخاصة باحترام وحماية حقوق الانسان .
