رحب المركز الفلسطينى لحقوق الإنسان بتقرير بعثة تقصى الحقائق الدولية المستقلة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، حول تداعيات المستوطنات "الإسرائيلية" في الأراضي المحتلة على حقوق الإنسان الفلسطيني، بما فيها القدسالشرقية. وقدمت البعثة في شهر يناير 2013 تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان ، وأشارت في توصياتها إلى أن " إسرائيل" يجب أن توقف كافة النشاطات الاستيطانية دون أية شروط مسبقة، امتثالاً للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، وأن تبدأ بسحب كافة المستوطنين من الأرض الفلسطينيةالمحتلة... وعلى الرغم من العمليات السياسية الرامية إلى وضع حد للتوسع الاستيطاني، إلا أن البعثة ترى بأن تخطيط المستوطنات وتوسيعها يتواصلان فيما يتصل بالمستوطنات القائمة وأيضاً عمليات البناء الجديدة. واستعرض التقرير السياسات غير القانونية والانتهاكات المرتبطة بوجود المستوطنات في الضفة الغربية، بما فيها القدسالشرقية، وتشمل: تقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ، وانتهاك الحق في حرية الحركة وعدم التمييز والمساواة، ونظام الفصل الكامل بين المستوطنين وبقية السكان الذين يعيشون في الأرض الفلسطينيةالمحتلة، وانتهاكات حقوق الأطفال أثناء الاحتجاز، والحرمان من المحاكمة العادلة وإساءة المعاملة أثناء الاحتجاز والنقل غير القانوني إلى مراكز الاعتقال "الإسرائيلية"، والتقاعس عن حماية حقوق الأطفال الفلسطينيين في تلقي التعليم، والتقاعس عن منع أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون أو التحقيق فيها أو إجراء محاكمات بشأنها بشكل فعال. وشددت اللجنة على أن المعلومات التي تم الحصول عليها حول نزع الملكية، وعمليات الترحيل، وعمليات الهدم، والنزوح تشير إلى حجم هذه الممارسات، حيث أنها تتم بالتحديد على نطاق واسع في مناطق معينة، وبشكل حاد في القدسالشرقية. كما خلص التقرير إلى أن نظام روما الأساسي يمنح المحكمة الجنائية الدولية الولاية القضائية على قيام قوة الاحتلال بترحيل أو نقل جزء من سكانها، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى الإقليم الذي تحتله، أو ترحيل أو نقل كل أو جزء من سكان الإقليم المحتل في داخل أو إلى خارج هذا الإقليم. ومن الممكن أن تؤدي مصادقة فلسطين على النظام الأساسي إلى تحقيق المساءلة بشأن الانتهاكات الصارخة لقانون حقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي وتحقيق العدالة للضحايا. Comment *