حملت الرئاسة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة عن الجريمة البشعة، التي قام بها المستوطنون اليهود، وأدت إلى استشهاد الرضيع علي سعد دوابشة حرقًا وإصابة عائلته في قرية دوما قرب نابلس شمال الضفة الغربية، اليوم الجمعة. وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، "إن هذه الجريمة ما كانت لتحدث لولا إصرار الحكومة الإسرائيلية على الاستمرار بالاستيطان وحماية المستوطنين". وأضاف "إن صمت المجتمع الدولي على هذه الجرائم وإفلات الإرهابيين القتلة من العقاب أدى إلى جريمة حرق الرضيع دوابشة كما حدث مع الطفل محمد أبو خضير في القدس في يوليو 2014". وذكر أبو ردينة أن هذه الجريمة التي يندى لها الجبين ستكون في مقدمة الملفات التي ستقدم إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاسبة كل من شارك فيها، مضيفًا "لم يعد مقبولا الإدانة اللفظية لهذه الجرائم من قبل المجتمع الدولي والمطلوب خطوات عملية تؤدي إلى محاسبة المجرمين، وإنهاء الاحتلال". ووصفت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) حرق الطفل ب "الجريمة الجبانة وجريمة ضد الإنسانية". وقال المتحدث باسم فتح، أحمد عساف، إن من يتحمل مسؤولية هذه الجريمة هي حكومة الاحتلال الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو الذي أعلن، أمس الخميس، عن تمسكه بالاستيطان والمستوطنين وحمايته لهم. وأضاف "التحريض المتواصل ضد الشعب الفلسطيني وقيادته من قبل قادة المستوطنين وهم ذاتهم أقطاب في حكومة نتنياهو أدى إلى هذه النتيجة الكارثية صباح هذا اليوم". وأوضحت "فتح" أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية أمام اختبار حقيقي، فإما الانحياز للحق والعدل وأخذ خطوات عملية لمحاسبة هؤلاء المجرمين القتلة والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، أو الانحياز للإرهاب والصمت على هذه الجرائم أو الاكتفاء بالإدانات اللفظية. وقال الناطق باسم حركة "حماس" حسام بدران إن "قتل الطفل علي دوابشة هي جريمة يتحمل مسؤوليتها قيادة الاحتلال التي تصدر الأوامر وتحرض على قتل الفلسطينيين حتى وهم أطفال". ودعا بدران الفلسطينيين في الضفة إلى هبة جماهيرية واسعة دفاعا عن الاقصى وردا على جريمة إحراق الطفل، والسلطة الفلسطينية إلى"إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين لديها والتوقف عن ملاحقة المقاومين"،مضيفا "أنه ما من سبيل لإيقاف جرائم المحتل إلا بالمقاومة الشاملة بكل أشكالها". وذكر مصدر مسئول بحركة "الجهاد الإسلامي" في الضفة الغربية أن "هذه الجريمة وغيرها من جرائم المستوطنين تمت بدعم وحماية من قوات جيش الاحتلال التي دفعت بها حكومة الاحتلال لحماية إرهاب المستوطنين في الضفة". وأوضح المصدر "أن إرهاب المستوطنين وجيش الاحتلال سيواجه بإرادة فلسطينية لا تقبل أبدا الاستسلام والخضوع وأن من يحرض على قتل أبناء شعبنا وتخريب ممتلكاتهم وحرق المنازل والمساجد والاعتداء عليها ويطلق العنان لعدوان المستوطنين عليه أن ينتظر الرد في أي لحظة". واعتبرت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" الجريمة تطورًا خطيرًا وتصعيدًا غير مسبوق، يستدعي من جميع الفلسطينيين تصعيد المقاومة، وإعلان الحرب على المستوطنين والمستوطنات. وطالبت الجبهة القيادة الفلسطينية بإعلان حالة الطوارئ والتحرك العاجل وعلى كل المستويات، ووضع العالم أمام صورة هذه الجريمة البشعة والجرائم الأخرى المتصاعدة ضد الشعب الفلسطيني واعتبار استهداف الأطفال وحرقهم مبررًا كافيًا لقطع الارتباط بالكامل مع الاحتلال ووقف التنسيق الأمني.
