«إيران أخرى في المنطقة»، هذا ما حذرت صحيفة كريسيتيان ساينس مونيتور الأمريكية من وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، إذا ما استمرت إدارة أوباما في دعم جماعة الإخوان المسلمين المطلق. وقالت كريستيان ساينس مونيتور: «يجب أن يحاط كيري علما، حينما يزور القاهرة أن مصر تحت حكم مرسي وجماعته في خطر كبير من أن تكون النسخة السنية من إيران، ويتعين على الولاياتالمتحدة أن تطالبه بضمانات قوية لحماية حقوق الإنسان، وأن يقوم بعمل بتوافق حقيقي مع المعارضة الليبرالية». وتابعت الصحيفة الأمريكية قائلة «رفض قادة المعارضة الاجتماع بالسيد كيري، يأتي بسبب ما يرونه من الدعم اللامتناهي الذي تقدمه لمرسي وجماعته، وهذا ما يجب أن يكون بمثابة إنذار لاستيقاظ واشنطن من غفوتها، وأن تدرك من الذي يحمي فعليا مصالحها وقيمها». واستمرت المونيتور قائلة «مرسي أثبت منذ فوزه بانتخابات الرئاسة أنه لا يسعى إلا لخلق تحالف مع الجماعات الإسلامية الأخرى في بلاده وتهميش باقي التيارات العلمانية والليبرالية، التي يراها معرقة لفكرة إقامة الدولة الدينية التي يسعى لها، وجمع بين يديه مزيد من السلطات التي كان يحتفظ به الديكتاتور المخلوع حسني مبارك لنفسه، متجاهلا أي احتجاجات للمعارضين العلمانيين والمسيحيين والمرأة منفردا في صياغة الدستور الجديد للبلاد، الذي يمهد الأرض القانونية لإقامة الدولة الإسلامية». وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى انه «من المهم على المجتمع الدولي أن يراقب بعناية التحالفات التي تسعى حكومة مرسي لبنائها مع إيران؛ حتى تتخذ خطوات يمكن من خلالها أن تمنع تكرار التجربة الإيرانية، وعليه أن يدرك أنها ليست دعوة ضد الإسلام ولكنها ضد قيام دولة دينية تمارس مجموعة واسعة من الانتهاكات ضد حقوق الإنسان وتعزز من سياسة الإفلات من العقاب تحت راية الدين». وأضافت قائلا «لا يكفي لأحد لسياسي مخضرم مثل كيري أن يقول خطابا علنيا يتحدث فيه عن التسامح مع ذلك فقط، بل يجب أن يطبق هذا بصورة عملية على الاستثمارات الدولية والأموال التي تدعم الاقتصاد المصري، بأن تكون مشروطة بتنفيذ سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان». واستمرت كريستيان ساينس مونيتور قائلة «يجب على كيري أن يعي جيدا أن رجال الدين الشيعة في إيران عام 1979 اختطفوا الثورة بنفس الطريقة التي ينفذها الإخوان في مصر، وعليهم أن يدفعوا مرسي وحكومته لتعلم حول كيفية التعامل مع المعارضة، وألا يشعروا الآلاف من النشطاء والمدونين والعلمانيين والليبراليين والنقابيين والمصريين بصورة عامة، بخيبة الأمل والإحباط، حتى لا تصل الأمور لهجوم وحشي وتعذيب وقتل كالذي نفذه الإيرانيون في المحتجين لحركة الشباب الأخضر في عام 2009. هناك خط رفيع يفصل بين التدخل في الشؤون الداخلية للدول ومسؤولية المجتمع المدني لحماية حقوق الإنسان والحريات الفردية، وعلى إدارة أوباما وكيري أن يتذكروا هذا جيدا».