في أول ردود فعل علي قرار المحكمة الدستورية العليا اليوم بعدم دستورية قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق الدستورية، قال عدد من نواب مجلس الشوري أنهم كانوا يتوقعون قيام المحكمة الدستورية بإعادة القانون للمجلس اعتراضا علي بعض نصوصه. وقال النواب أن المجلس ملزم بتنفيذ تلك التعديلات في أقرب وقت. ومن المقرر أن يقوم الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى في جلسة المجلس الصباحية التى ستعقد صباح الثلاثاء بتلاوة رد المحكمة الدستورية علي قانوني الانتخاب واعتراضات المحكمة الدستورية عليه. ومن المقرر، أن تبدأ اللجنة الدستورية والتشريعية في الحال مراجعة اعتراضات المحكمة الدستورية علي قانوني الانتخاب لعرضها علي المجلس في أقرب جلسة ثم إعادتها مرة أخرى للمحكمة الدستورية. وجاء قرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانوني الانتخاب «صادما» لنواب حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين، خاصة صبحي صالح وكيل اللجنة التشريعية، والذى كان مقررا لتقرير اللجنة عن قانوني الانتخابات وتوقع موافقة المحكمة الدستورية عليهما. ومن المتوقع، أن تعيد الإعتراضات الدستورية في قانوني الانتخابات التوتر القديم بين جماعة الإخوان والمحكمة الدستورية . أكد نواب مجلس الشوري، من مختلف الأحزاب، أن المجلس ملزم بتنفيذ تعديلات المحكمة الدستورية العليا على قانون انتخابات مجلس النواب. وحسب المؤشرات الأولية، اعترض تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة والذى وافقت عليه علي على عدم تقسيم الدوائر، وتعريف العامل والفلاح، بالإضافة لوضع المرأة في القوائم. وقال طاهر عبد المحسن، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، وعضو حزب الحرية والعدالة، في تصريحات صحفية أمس، وقبل صدور اعتراضات الدستورية أن المجلس سيطبق التعديلات التي ستأتي إليه من المحكمة الدستورية على قانون انتخابات مجلس النواب، مؤكداً أن المجلس ملتزم بتعريف العامل والفلاح الوارد في الدستور الجديد، إلا أنه عاد وأكد التزام المجلس بإزالة أي عبارات قد تثير اللبس. أما نائب حزب الغد، محمد محي الدين، وكيل حزب غد الثورة، فقال أنه كان متوقعا اعتراض المحكمة الدستورية على مواد قانون انتخابات مجلس النواب. وحذر محيي الدين من الإلتفاف علي اعتراضات المحكمة من خلال إجراء تعديلات علي القانونين بدون إعادتهما للمحكمة مرة أخرى. وقال محي الدين، أن أي تعديل علي القانون سيلزم المجلس بإعادته للمحكمة الدستورية مرة أخرى، إلا إذا اقترحت المحكمة نفسها نصوص بعينها وحينها سيكون مجلس الشورى ملزم بتنفيذها. أضاف محي الدين، أنه لا يمكن أن تصدر المحكمة الدستورية قانون تقسيم الدوائر دون الرجوع لمجلس الشورى، كما أنه في حال وضع المجلس لمثل هذا القانون فإنه يجب إعادته للمحكمة الدستورية. وذكر النائب ناجي الشهابي، أن مجلس الشوري يجب أن يأخذ وقته لدراسة اعتراضات المحكمة الدستورية علي قانوني الانتخابات، بدون خوض حرب جديدة ضد المحكمة وهيئتها، وأن يأخذ المجلس وقته في مراجعة هذه الاعتراضات، ثم إعادة القانون مرة أخرى للمحكمة لأخذ موافقتها النهائية علي مشروع القانونين.
