صرح الدكتور محمد محي الدين وكيل حزب غد الثورة وعضو مجلس الشوري بأن لجنة الحوار الوطني إنتهت في اجتماعها مساء الأثنين برئاسة المستشار محمود مكي من طرح تصورها لتعديلات قانون انتخاب مجلس النواب تمهيدا لعرضه علي رئيس الجمهورية الذي سيرسله لمجلس الوزراء لمناقشته في جلسته القادمة والذي سيرسله بدوره الي مجلس الشوري ليقوم بدوره في مناقشته. وقال محي الدين في تصريح صحفي الثلاثاء إن من أبرز ملامح هذا المشروع هو استخدام نظام القائمة المغلقة مع وضع حد أدني هو ثلث عدد الأصوات المقررة للمقعد الواحد في القائمة مع بقاء تقسيم الدوائر علي وضعه الحالي لأنه يحتاج إلي نقاش مجتمعي وتشريعي كبير ومتسع. واضاف انه بالنسبة للمرأة في مشروع القانون الجديد فانه بإستثناء القوائم المكونة من 4 مرشحين والتي لابد من وجود مرشحة إمرأة فيها, فإن باقي القوائم لابد من وجود المرأة في نصف القائمة الأول وهذا يعد انتصارا كبيرا للمرأة, مشيرا إلي أن هذا الامر واجه اعتراضات في البداية من بعض الأحزاب, إلا أنه مع الحوار توافق الجميع علي الأمر. وأوضح محي الدين إنه تمت اضافة فقرة تمنع ترشيح المتهربين من التجنيد علي الوجه الذي ينظمه القانون, كما منع مشروع القانون وللمرة الأولي كافة صور تعارض المصالح في عضوية البرلمان بتقرير التفرغ الكامل لعضو مجلس النواب مع إستثناء أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والباحثين بمراكز البحوث, ومن في حكمهم طالما لا يتولون منصبا إداريا وهو شرط مطبق في فرنسا في عضوية جمعيتها الوطنية. ويري وكيل حزب غد الثورة أن المادة المقترحة والتي تسقط عضوية النائب إذا غير الصفة أو الإنتماء الحزبي التي إنتخب عليه تضع قيدا علي حرية النواب وخاصة المستقلين في الإنضمام إلي أحزاب وأنه غير واثق من مدي مطابقة هذا النص للدستور فيما يخص مبدأي المساواة والحرية الشخصية. واشار محي الدين إلي أن الجلسة السابعة للحوار ستبدأ الأربعاء 9 يناير 2013 وسيكون موضوعها التعديلات الدستورية, معربا عن أمله في حضور كافة القوي السياسية لهذه المرحلة الحساسة من الحوار الوطني.
