محكمة جنوبالقاهرة الدائرة الرابعة مدنى، قررت تأجيل الدعوى القضائية، المطالبة بإلزام رموز النظام السابق، برد جميع الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج، التي استولوا عليها دون وجه حق لجلسة 22 إبريل لتقديم المذكرات والمستندات والإطلاع. وطالب المدعين بالحق المدنى فى جلسة اليوم الجهاز المركزى للمحاسبات بالكشف عن حسابات المتهمين, كما دفع محامى المتهمين بعدم قبول الدعوى لعدم صدور أحكام ضد المدعى عليهم . كان عدد من المدعين بالحق المدنى أقاموا دعوى قضائية حملت رقم 846 لسنة 2011 مدنى، ضد رموز النظام السابق، حيث طالبوا برد أموال الشعب التى استولى عليها هؤلاء الأشخاص، سواء كانت عينية أو أموال سائلة موجودة لديهم، أو مودعة بالبنوك المصرية أو الأجنبية، وتسليمها إلى وزارة المالية، والخزانة العامة للدولة، وتقديم إقرارات الذمة المالية لجميع المذكورة أسماؤهم من الجهاز المركزى للمحاسبات. شملت الدعوى كلا من الرئيس السابق محمد حسني مبارك، ونجله جمال، وأسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، وأنس الفقي، وزير الإعلام الأسبق، وزكريا عزمي، رئيس ديوان الجمهورية السابق،وأحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، ومحمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، وعددا من رموز النظام السابق.