سجلت البورصة المصرية خسائر محدودة لدى إغلاق تعاملات اليوم الأربعاء، رغم حالة التشاؤم التى انتابت شرائح كبيرة من المستثمرين مع إعلان مؤسسة «موديز العالمية» عن خفض جديد لتصنيف سندات الحكومة المصرية، فضلا عن استيقاظ المستثمرين صباح اليوم على خبر السطو على سيارة محافظ البنك المركزي هشام رامز، إلا أن الأداء القوي للبورصة وتدني أسعار الأسهم جعلها تنجح فى الصمود أمام هذه الأنباء السلبية لتسجل مؤشراتها خسائر محدودة عند الإغلاق. وفقد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 830 مليون جنيه من قيمته ليصل إلى 93.386 مليار جنيه، وسط أحجام تداول متوسطة بلغت نحو 380 مليون جنيه فى سوق اللأسهم، ليرتفع إجمالي حجم التداول إلى 630 مليون جنيه بعد إضافة تعاملات سوقي السندات ونقل الملكية. وانخفض على نحو طفيف مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» ليفقد ما نسبته 4.0 في المائة من قيمته مسجلا 14.5732 نقطة،وتراجع مؤشر «إيجي إكس 100» الاوسع نطاقا بنسبة 5.0 في المائة مسجلا 60.822 نقطة. وكانت الخسائر أكثر حدة على صعيد مؤشرات الأسهم الصغيرة والمتوسطة وأسهم المضاربات ليتراجع مؤشر «إيجي إكس 70» بنسبة 1.1 في المائة ليصل إلى 65.487 نقطة. وقال وسطاء بالسوق إن أداء البورصة المصرية خلال نهاية جلسة الأمس كان يشير إلى أن جلسة اليوم ستبدأ على إرتفاع قوي، إلا أن الأنباء السلبية المتعلقة بخفض تصنيف ديون مصر فضلا عن السطو المسلح على سيارة محافظ البنك المركزي خلق حالة نفسية سلبية لدى شرائح عديدة من المستثمرين. من جانبها قالت مروة حامد محللة أسواق المال إن البورصة لم تسجل هبوطا حادا رغم كثرة الأنباء السلبية، بما يؤكد قوة المؤشرات وعدم رغبة المستثمرين فى البيع عند الأسعار المتدنية الحالية، مشيرة إلى أن سوء الأوضاع السياسية والاقتصادية إنعكس مبكرا على أسعار الأسهم ووصل بها إلى مستويات غاية فى التدني جعلها بعيدة تماما عن قيمها العادلة. وخفضت مؤسسة موديز العالمية للتنصيف الائتماني تصنيف سندات الحكومة من المصرية درجة واحدة إلى «آ3» من « آ2 »، بعد أن وضعته فى يناير الماضى، قيد المراجعة لخفض محتمل في التصنيف بسبب حالة عدم التيقن بشأن الأوضاع السياسية في البلاد ومدى قدرة مصر على الحصول علي تمويل دولي مع خفض محتمل له مجددا.