صرح المستشار مصطفى دويدار المتحدث الرسمى الجديد باسم النيابة العامة انه لا توجد اى وقائع تدين رئيس الجمهورية محمد مرسى فى وقائع قتل المتظاهرين أمام الاتحادية او فى اى جزء من أركان البلاد . وأضاف دويدار في المؤتمر الصحفي المنعقد بدار القضاء العالي، ان البلاغات المقدمة ضد الرئيس جميعها محل تحقيقات ،وان النيابة العامة لن تستثنى احد من التحقيقات ،مشيرا الى ان الجميع يقع تحت طائلة القانون . واكد دويدار انة لم ينم لعلمنا أى واقعة تدين رئيس الجمهورية فى الاحداث السابقة ، مؤكدا ان احداث الشغب ليس لرئيس الجمهورية يدا فيها. ونفى المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة تصريحات المستشار أحمد مكي بأن يكون الشهيد محمد الجندى قد توفى في حادث سيارة، قائلاً أن سبب الوفاة الحقيقى لم يعرف بعد. وأكد دويدار ان الواقعة مازالت محل التحقيق ،وانة لا يجب إطلاق الشائعات الا بعد الانتهاء من التحقيقات ،مشيرا الى النيابة لم تنتهى من التحقيقات. وأوضح التحدث الرسمي أن القضاء غير مسيس ولاسيما منصب النائب العام لافتا أن هناك إستقلالية بين السلطة التنفيذية والقضائية،ونفى أن يكون النائب العام تابع لاحد وأن منصبه لخدمة الشعب بدليل التحقيق فى جميع البلاغات التى قدمت ضد الجماعات الاسلامية ،و القوى المدنية.