أكد الدكتور محمد عشماوي رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد، ان من ضمن التساؤلات التي تثار حول الصكوك هي ان الحكومة لم تضع آليات لتوزيع الأرباح لأن هناك مشروعات سوف تبدأ في اداء ارباحها خلال ثلاث سنوات، متسائلا: «هل سيتم حجب الارباح خلال تلك الفترة ام سيكون هناك عائد تحت الحساب لحين التسوية في نهاية المدة ، عشماوي اكد ان الصكوك يجب تسميتها الصكوك الاسلامية لان كلمة صك في اصلها اسلامي وانه لابد من وجود سوق ثانوي للصكوك لأن هناك بعض الافراد يمكن ان تطالب ببيع الصك قبل نهاية المشروع ولذلك يجب ان يكون هناك هذا السوق»، كما اقترح عشماوي خلال افتتاحية مؤتمر الصكوك الاسلامية بين الواقع والمأمول الذي نظمتة كلية التجارة بجامعة عين شمس وان تتكلف البنوك اكتتاب تلك الصكوك وان يكون للبنوك عمولة علي ذلك في حين، اعلن الدكتور علي لطفي رئيس الوزراء الأسبق انه لابد من اصدار القرار النهائي للصكوك الاسلامية، متسائلا: لماذا هذا الاستعجال من جانب مجلس الوزراء، ذلك مشيرا الي انه لابد من توافر خمس شروط لنجاح الصكوك الاسلامية واضاف لطفي ان الصك الاسلامي اداة من ادوات التمويل اضافة الي التمويل البديل ولابد ان نعرف الفرق بين السهم والسند والصك، مشيرا الي انه تم اصدار صكوك في كثير من دول العالم مثل ماليزيا والسعودية والامارات واندونسيا ولكن سميت صكوك فقط وليس صكوك اسلامية بالاضافة الي انة يمكن ان تصدر الصكوك بالجنية المصري او الدولار وانه لابد من وجود هيئة شرعية لضمان شرعية ملاك الصكوك. لطفي اكد ان الصكوك كمبدأ عام قابلة للتداول في البورصة وانه لنجاح تلك الصكوك، لابد من توافر خمس شروط هي ان يكون هناك حوار وطني حول تلك الصكوك وانه لابد ان يكون هناك هيئة شرعية وليس اسلامية . استخدام الصكوك في تمويل مشروعات جديدة ، مضيفا بان استخدام الصكوك في تمويل عجز الموازنة العامة للدولة والذي سوف يصل خلال نهاية العام الي 200 مليار جنية بانة سوف يؤدى بدورة الي تدهور الوضع اكثر ما هو علية ، الي جانب عمل دراسة جدوي لكل مشروع سيتم تمويلة عن طريق الصكوك . من جانبه، اكد الدكتور عباس شومان نائب رئيس الهيئة الشرعية بالمصرف المتحد ان هناك العديد من المشكلات التي تواجه الصكوك وهي طول مدة الصكوك، وتوزيع عوائدها وميرثها عند موت ما ليكيها، ولذا يجب تصنيف الصكوك الي مجموعات مختلفة الاجال يمكن ربطها بخطط التنمية . مشيرا الي ان هناك مخاوف تثار تحول تلك الصكوك الي اوذون الخزانة لسد عجز الموازنة دون استثمار لها ولذلك يجب الفصل بين ادارة اموال الصكوك عن ادارة الموازنة العامة مع تكثيف الرقابة عليها . وان هناك من يشير ان تلك الصكوك سوف تساعد من تمكين الاجانب من الاستثمار بواسطة الصكوك والاضرار بالامن القومي مؤكد ان ذلك الفكر مبالغ فيه لان المستثمر الاجنبي موجود من ازل ولم يحدث شيء . اما اخطر المشكلات التي تواجه الصكوك هي المشكلات غير الواقعية ويتمثل ذلك في الجهل بمعني الصكوك قائلا: «ان هناك احد الاعلامين اشار في احد برامجه ان صك الاخوان صك علي القفا، ما علاقة الاخوان بالصكوك لكن هذة الكلمات هي التي تزيد الخوف داخل المواطنين»، مشيرا الي ان الاخوان ليس لهم علاقة بذلك فالصك موجود في كافة دول العالم من قديم الازل.
