قال الدكتور علي لطفي، رئيس وزراء مصر الأسبق، إن مشروع الصكوك الإسلامية يحتوي على عدد من الإيجابيات، لكنه يتضمن تحفظات كثيرة يجب إضافتها قبل عرض المشروع على مجلس الشورى، مقترحاً خمسة شروط يجب دراستها قبل عرض المشروع. وأكد لطفي، خلال مؤتمر "مناقشة الصكوك الإسلامية بين الإيجابيات والمحاذير"، الذي عقد صباح اليوم بجامعة عين شمس، أنه يجب طرح هذا المشروع للحوار الوطني بين وسائل الإعلام المختلفة وبين الاقتصاديين المتخصصين، ومنحه مهلة شهرا على الأقل قبل عرضه على مجلس الشورى، مطالبا بتشكيل هيئة شرعية لهذا المشروع بدلا من الانشغال بإطلاق كلمة "إسلامية" عليه. وأشار رئيس الوزراء الأسبق إلى أن الصكوك يجب ألا تُستخدم في تمويل الموازنة العامة للدولة، خاصة أن العجز بها من المتوقع أن يصل إلى مئتي مليار جنيه في نهاية العام، مشددا على ضرورة استخدام الصكوك في مشروعات جديدة، وعدم استخدامها في تمويلات مشروعات قديمة، وأنه لابد من إعداد دراسة جدوى عن هذا المشروع تقوم بها مجموعة من أصحاب الضمير، وعرض الدراسة على الشعب. وفي ذات السياق، أكد الدكتور عباس شومان، نائب رئيس الهيئة الشرعية بالمصرف المتحد، أن مشروع الصكوك الإسلامية يواجه عددا من المشكلات، مشيرا إلى أن أخطر ما يواجهه طول مدة الصكوك، وتوزيع عوائدها وتوريثها عند موت مالكها. وقال شومان إن لديه تخوف من تحول الصكوك إلى أذون خزانة لسد عجز الموازنة العامة للدولة دون استثمارها، لذلك يجب الفصل بين إدارة أموال الصكوك عن إدارة الموازنة العامة، مع ضرورة تكثيف الرقابة عليها.