«عقيدة أوباما» الأمنية تنحرف تجاه بوش روث دوثات ترجمة: سارة حسين فى الوقت الذى يتجادل فيه كل من منتقديه ومعجبيه، يخبرنا ترشيح تشاك هاجل، وزيرا للدفاع، الأسبوع الماضى، بشىء مهم عن نهج السياسة الخارجية الخاص بباراك أوباما. خصوصا أن هناك ذلك الرجل الذى ترشح تزامنا مع هاجل، ونال قدرا ضئيلا من الجدل والاهتمام حتى الآن، وهو جون برينان، الذى يشغل حاليا منصب رئيس شؤون مكافحة الإرهاب فى البيت الأبيض، وقريبا سيكون رئيسا لوكالة الاستخبارات المركزية «سى آى إيه». كلا الرجلين انخرط بشكل وثيق فى مناظرات السياسة الخارجية، خلال فترة إدارة الرئيس الأمريكى السابق جورج دبليو بوش، لكنهما تمتعا بملامح عامة مختلفة جدا عن بعضهما البعض. برينان، باعتباره مسؤولا بال«سى آى إيه»، دافع علانية عن عدد من أكثر سياسات بوش إثارة للجدل والمتعلقة بمحاربة الإرهاب، بما فى ذلك «تسليم» الإرهابيين المشتبه بهم إلى دول أجنبية لإجراء التحقيقات معهم. أما هاجل، باعتباره «سيناتورا»، كان ضمن المجموعة القليلة من الجمهوريين البارزين الذين تحولوا (فى النهاية) ليصبحوا ضد الحرب فى العراق. الآن، من المناسب أن يرشحهما أوباما سويا، لأن سياسته الخارجية تتألف بشكل أساسى من وجهتى نظريهما خلال فترة ولاية بوش. مثل هاجل الذى كان صقرا جمهوريا فى السابق، طالما رفض أوباما إلى حد كبير رؤية بوش الاستراتيجية لأمريكا ك«وكيل التغيير الكاسح فى الشرق الأوسط»، وتراجع عن الالتزامات العسكرية التى كانت تتطلبها هذه الفترة الثورية بالمنطقة. ومع هذا التراجع ازدادت رغبة عارمة لإجراء تخفيضات جوهرية فى ميزانية وزارة الدفاع (البنتاجون) - التخفيضات التى من المتوقع أن يشرف عليها هاجل. لكن ترشيح برينان يبلور الطرق التى قام أوباما من خلالها أيضا بتعزيز وتوسيع نهج بوش فى ما يتعلق بمكافحة الإرهاب.. أجل، لم يعد لدينا إيهام بالغرق، لكن أصبح لدينا بدلا منه حملة طائرات دون طيار -يشرف عليها ويدافع عنها برينان ذاته- التى تقتل مباشرة، حتى لو كانت ضد مواطنين أمريكيين، بناء على طلب الرئيس وعملية «الترشيحات» السرية لإدارته. فى هذه الأثناء، إن هذا الخيار من رئيس ليبرالى يعنى أن سياسات أخرى مثيرة للجدل لمكافحة الإرهاب كالتى استخدمت خلال عهد بوش، تعد أكثر أمنا من أى وقت مضى. الشهر الماضى فقط، على سبيل المثال، فى الوقت الذى كان فيه الكونجرس متورطا فى جدالات حزبية غاضبة حول الهاوية المالية، تم التأكيد مجددا على الاستمرار فى ممارسة عمليات التنصت بتأييد واسع من الحزبين. لدرجة أنه يمكنها تعريف «عقيدة أوباما»، ستجدها متمثلة بشكل أساسى فى الخطوة الثنائية بترشيح هاجل - برينان. القليل من وجود القوات على الأرض.. لكن الكثير من الطائرات دون طيار فى الهواء.. تنفيذ عمليات اغتيال، نعم.. بناء دولة، لا.. رئاسة إمبريالية.. لكن مع وجود إمبريالى عالمى أقل. تلك هى التركيبة التى تحظى بشعبية فى بلد سأم الحرب، لكنها ما زالت تتذكر الحادى عشر من سبتمبر بشكل واضح. فى الواقع، طالما كانت سياسة أوباما الخارجية بمثابة نجاح سياسى هائل له فهو: لجأ إلى واقعين لتطبيق سياسته الخارجية، ديمقراطيين محايدين معادين للحرب، وصقور جمهوريين منعزلين. هذا النجاح، بدوره منح للرئيس حرية اختيار المعينين الذين يجسدون هذه النظرة المستقبلية. منع اليسار بنجاح، عندما طرح برينان كرئيس محتمل ل«سى آى إيه»، بعد فوز أوباما فى 2008، لكن من المحتمل أن تكون المعارضة أضعف تقريبا هذه المرة. لكن هذا حكم مؤقت، يتوقف على الأحداث المقبلة. طريقة أوباما كرجل دولة وفرت له كفاءة سياسية وإمكانية تصحيحه المسار بصورة معقولة بعد إخفاقات عهد بوش، لكن التموجات التى نبعت من كثير من خياراته الكبرى - مغادرة العراق كليا، الاندفاع نحو أفغانستان ثم الانسحاب منها، التدخل بقوة أكبر فى ليبيا ثم فى سوريا - لا تزال مستمرة فى الانتشار، والنجاح المطلق لتلك السياسات لا يزال قيد شك كثير جدا. كذلك الأمر بخصوص تخفيضات الدفاع التى تلوح فى الأفق، التى تعتمد حكمتها بالكامل على ما يتم تقليصه بالفعل. دائما تكون السياسة الخارجية تصرفا متوازنا، لا يمكن أن يضمن فيه أى نظام أيديولوجى النجاح، ولا يوجد إجراء فعال دون تكلفة. السيرة الأخيرة للمرشحين توضح هذه النقطة. كان هاجل محقا تماما حينما قرر أن حرب العراق كانت خطأ فادحا، لكنه كان مخطئا (كما كان أوباما) عندما اعتقد بعد ذلك بأن اندفاع 2007 -الذى كان بمثابة عملية إنقاذ، لكنها كانت شجاعة وضرورية- ستخلق وضعا أسوأ. دون شك أضعفت حملة الطائرات دون طيار التى كان برينان يشرف عليها، تنظيم القاعدة. لكنها قتلت الأبرياء أيضا، وقامت بتغذية الشعور المعادى لأمريكا، وأسهمت على تآكل القيود على السلطة التنفيذية بطرق مقلقة. هذه ليست أسبابا لرفض منحهم فرصة خدمة هذا الرئيس فى ولايته الثانية. لكنها أسباب لطرح أسئلة صعبة عليهم، وللنظر بعناية على الأوضاع التى ربما يحتاج تصحيح مسار ما بعد بوش الخاص بأوباما، بدوره إلى تصحيحها. إلى رئيس البنك المركزى الأمريكى: انظر إلى اليابان وتعلَّم بول كروجمان ترجمة : أحمد هاشم طيلة 3 سنوات، أصاب السياسة الاقتصادية فى جميع أنحاء العالم المتقدم الشلل رغم ارتفاع معدلات البطالة، بسبب فكر متشدد كئيب. كل اقتراح باتخاذ قرار لخلق فرص عمل جديدة كان معرضا للانتقاد مع تحذيرات من عواقب وخيمة. إذا أنفقنا المزيد، يقول الجادون للغاية، ستعاقبنا أسواق السندات. إذا طبعنا المزيد من الأوراق النقدية فسترتفع معدلات التضخم. لا ينبغى فعل أى شىء، لأنه لا يمكن فعل أى شىء. باستثناء المزيد من التقشف الذى سيتم مكافأته يوما ما، بطريقة ما. ولكن الآن يبدو أن إحدى الأمم الكبرى تخرج عن الطوق - وهذه الأمة، من بين جميع الأمم، هى اليابان. وهى ليست المارق الذى كنا نبحث عنه. فى اليابان حكومات تأتى وحكومات تذهب، ولكن شيئا أبدا لا يتغير - فى الواقع شينزو آبى، رئيس الوزراء الجديد، شغل هذا المنصب من قبل، وكان ينظر إلى انتصار حزبه على نطاق واسع على أنه عودة «الديناصورات» الذين أساؤوا حكم البلاد لعقود. علاوة على ذلك، اليابان بديونها الحكومية الضخمة وسكانها المتقدمين فى العمر، كان من المفترض أن يكون لديها مساحة أقل للمناورة من البلدان المتقدمة الأخرى. غير أن آبى عاد إلى منصبه متعهدا بإنهاء ركود اليابان الاقتصادى الطويل، وقد اتخذ بالفعل خطوات يقول الفكر المتشدد إننا لا يجب أن نأخذ بها. والمؤشرات الأولية أنها تجرى بشكل جيد. بعض الخلفية: قبل فترة طويلة من الأزمة المالية عام 2008 تغرق أمريكا وأوروبا فى ركود اقتصادى عميق ومطول، مرت اليابان ببروفة فى اقتصاديات الركود. عندما دفعت البورصة المدمرة والفقاعة العقارية اليابان إلى الركود، كانت الاستجابة السياسة صغيرة جدا ومتأخرة جدا ومتناقضة جدا. للتأكد، كان هناك الكثير من الإنفاق على الأشغال العامة، ولكن الحكومة، القلقة بشأن الدين، كانت تتراجع دائما قبل الحصول على انتعاش قوى، وقبل أواخر التسعينيات الثابتة الانكماش الثابت كان يترسخ. فى بداية العام 2000 حاول بنك اليابان، وهو نظير الاحتياطى الفيدرالى (البنك المركزى الأمريكى)، مكافحة الانكماش من خلال طباعة الكثير من الأوراق النقدية. لكنه، أيضا، تراجع مع أول إشارة على التحسن، ولم ينته الانكماش أبدا. وهذا يقول إن اليابان لم يكن لديها قط هذا النوع من العمالة والكارثة الإنسانية التى شهدناها منذ عام 2008. فى الواقع، لقد كان ردنا السياسى غير ملائم، حتى إننى اقترحت أن الاقتصاديين الأمريكيين الذين اعتادوا أن يكونوا قساة جدا فى إداناتهم السياسة اليابانية -وهى مجموعة تضم بن برنانكى، و.. نعم، أنا- يجب أن يزوروا طوكيو للاعتذار إلى الإمبراطور. نحن، رغم ذلك، فعلنا أسوأ من ذلك. وهناك درس آخر من تجربة اليابان: على الرغم من أن الخروج من الركود لفترة طويلة تبين أنه يكون من الصعب للغاية، وهذا أساسا، لأنه من الصعب الحصول على صناع السياسات يقبلون الحاجة إلى اتخاذ إجراءات جريئة. أى بعبارة أخرى، المشكلة سياسية وفكرية فى المقام الأول، أكثر من كونها اقتصادية على وجه التحديد. وذلك لأن مخاطر الإجراء أقل بكثير مما يريد أن يعتقده الناس الجادون للغاية. تأمل، على وجه الخصوص، المخاطر المزعومة للدين والعجز. هنا فى أمريكا، نحذر باستمرار أننا يجب أن نخفض الإنفاق الآن الآن الآن، أو أننا سوف نتحول إلى اليونان، واليونان أقول لك. ولكن اليونان، بلد دون عملة، لا تشبه كثيرا الولاياتالمتحدة، بالتأكيد اليابان تقدم نموذجا أكثر ملاءمة. وبينما يستمر المتشائمون فى توقع أزمة مالية فى اليابان، يبالغون فى كل ارتفاع لمعدلات الفائدة على أنه مؤشر على نهاية وشيكة العالم، فإنه ما زال لا يحدث: الحكومة اليابانية ما زال يمكنها الاقتراض على المدى الطويل بسعر فائدة أقل من 1%. أدخل آبى الذى كان يضغط على بنك اليابان للبحث عن ارتفاع معدل التضخم -فى الواقع، يساعد على تضخيم جزء من الدين الحكومى- كما أعلنت مؤخرا برنامجا كبيرا جديدا من الحوافز المالية. كيف استجابت آلهة السوق؟ الجواب هو، أن كل شىء كان جيدا. تدابير السوق حول التضخم المتوقع، التى كانت سلبية منذ وقت ليس ببعيد - أى بعبارة أخرى، السوق كانت تتوقع أن يتواصل الانكماش الاقتصادى، لكن تكاليف الاقتراض الحكومى قد تغيرت بالكاد على الإطلاق، وبالنظر إلى توقعات التضخم المعتدلة، هذا يعنى أن التوقعات المالية اليابانية قد تحسنت بالفعل بشكل كبير. صحيح أن سعر صرف الين مقابل العملات الأجنبية هبط إلى حد كبير - ولكن هذه فى الواقع أنباء طيبة للغاية، والمصدرون اليابانيون سعداء. وباختصار، آبى يسخر من الفكر المتشدد، بهذه النتائج ممتازة. الآن، الناس الذين يعرفون شيئا عن السياسة اليابانية يحذروننى من التفكير فى آبى كرجل جيد. سياسته الخارجية، يقولون لى، سيئة للغاية، ودعمه للتحفيز يناسب بصورة أكبر سياسة إنفاق المحسوبية والاسترضاء التى عفا عليها الزمن أكثر من الرفض الأنيق للحكمة التقليدية. ولكن لا شىء من ذلك قد يهم. مهما كانت دوافعه، تخلى آبى عن المعتقدات. وإذا ما نجح، ثمة شىء رائع على وشك الحدوث: اليابان، التى ابتكرت كانت رائدة فى اقتصاديات الركود، قد يبدو أيضا فى نهاية المطاف لبقيتنا طريق الخروج.
مَن برينان الحقيقى.. مهندس القتل أم المدافع عن حقوق الإنسان؟ ديفيد كول ترجمة: محمود حسام تعيين الرئيس أوباما كبير مستشاريه لمكافحة الإرهاب، جون برينان، ليرأس وكالة الاستخبارات المركزية يمثل معضلة حقيقية لأولئك المهتمين بحقوق الإنسان. من ناحية. برينان على صلة بصورة أو بأخرى ببعض من أكثر الجوانب إثارة للجدل فى سياسات مكافحة الإرهاب الأمريكية. هو مهندس -والمدافع الرئيسى بشكل معلن- عن سياسة الرئيس أوباما الموسعة فى استخدام «القتل الاستهدافى». كان المدير التنفيذى ل«سى آى إيه» عندما كانت الوكالة منخرطة فى «التسليم القسرى» لمشتبهين بالإرهاب إلى سجون سرية، حيث كانوا «يختفون» غالبا لأربع سنوات، ويتعرضون للتعذيب والمعاملة القاسية واللا إنسانية والمهينة، بما فى ذلك الحرمان من النوم، والاعتداء الجسدى. فى ديسمبر 2005، وصف (برينان) برنامج الرئيس جورج بوش لتسليم المشتبهين بالإرهاب بأنه «أداة مهمة تماما» فى مقابلة مع شبكة «بى بى إس». وعندما كشفت وكالة «أسوشييتد برس» فى عام 2011، فى سلسلة من المقالات الفائزة بجائزة البوليتزر، أن قسم شرطة نيويورك أدار حملة تجسس مكثفة موجهة ضد المسلمين، من دون أساس للاشتباه فى نشاط إجرامى، وهو أمل أقل كثيرا من الاشتباه بالإرهاب، دافع برينان عن قسم شرطة نيويورك الذى قال إنه قام بالموازنة بين الحريات المدنية والأمن القومى. ومن جانب آخر، فإن روايات قابلة للتصديق حول التصرفات الداخلية للإدارة تصف برينان بأنه مدافع مهم ومؤثر عن سيادة القانون وحقوق الإنسان. وهو يقال إنه قاتل من أجل شفافية أكبر حول برنامج المقاتلات دون طيار، وقدم بعضا من أكثر التصريحات كشفا التى تصدر عن الإدارة فى هذا الخصوص. سعى برينان إلى تصدير نقل القتل الاستهدافى من «سى آى إيه» إلى الجيش، الذى على خلاف «سى آى إيه»، لديه ثقافة من احترام قوانين الحرب وقواعد الاشتباك. تحدث بقوة من أجل محاكمة الإرهابيين فى محاكم مدنية، وإغلاق جوانتانامو. وقد كان فى مقدمة جهد لتأسيس قواعد وإجراءات واضحة لقرارات القتل الاستهدافى، رغم أن هذا الجهد بدأ العام الماضى فقط. وبعد مغادرته «سى آى إيه» فى أغسطس 2005، قال برينان إن الإيهام بالغرق «يتجاوز حدود ما يجب على مجتمع متحضر أن يستخدمه». قال لشبكة «سى بى إس»: إن برنامج «سى آى إيه» للاستجواب أنقذ أرواحا لكن الإيهام بالغرق تعذيب أيضا. من هو جون برينان الحقيقى إذن؟ إن على مجلس الشيوخ الذى سيؤكد حصوله على المنصب أن يضمن أن الأشخاص المعينين لأرفع المناصب التنفيذية فى البلد يستحقون ثقتنا. ومع «سى آى إيه» تصبح تلك المسؤولية الأكثر خطورة. ولأن الكثير جدا مما تقوم به الوكالة سرى بالضرورة، فمن الضرورى أن يتم التحقق بدقة من شخصية مديرها. بتلك الروح، إليكم عدد من الأسئلة التى يجب أن تطرح على برينان ليجيب عنها -أمام الشعب- قبل تأكيد حصوله على المنصب: 1- قلت ل«واشنطن بوست»: «أعتقد أن القاعدة يجب أن تكون عندما نكون فى طريقنا للقيام بأعمال فى الخارج تسفر عن مقتل أشخاص، فإنه يجب أن تتصرف الولاياتالمتحدة بمسؤولية»، ومع هذا برنامج المقاتلات من دون طيار يظل أسوأ سر رسمى فى الولاياتالمتحدة وتناقشه الإدارة بصورة مبهمة، لكنه ما زال سرا. لماذا لم تكشف الوكالة عن المعايير والإجراءات القانونية التى تستخدم مع القتل الاستهدافى؟ 2- تفيد تقارير بأنك كنت فى قلب جهد بدأ قبل الانتخابات لوضع قواعد رسمية لإجراءات القتل الاستهدافى، لكن بمجرد انتخاب الرئيس وحسب «النيويورك تايمز»، «ربما فقدت المسألة بعضا من الاهتمام بإنجازها سريعا». هل تعتقد بأنه يجب أن تكون هناك قواعد واضحة وإجراءات نزيهة الآن، بعد أربع سنوات من رئاسة أوباما وقد قتل المئات بالفعل حسب تقارير؟ 3- قلت إن القتل الاستهدافى خارج العراق وأفغانستان يحدث فقط عندما يكون الأسر غير «ممكن»، ويكون التهديد بوقوع هجمات «وشيكا»، والقتل يمكن أن يسفر عن خلل كبير فى خطط وقدرات القاعدة والقوات التابعة. لكن الآن، كيف تقرر أن ما إذا كان الأسر ممكنا؟ وما يكون العمل إذا كنا قادرين على أسر مشتبه به، لكن العملية قد تعرض أرواح أمريكيين للخطر، بينما قتل المشتبه به بطائرة غير مأهولة لا يعرض أى أمريكى للخطر؟ هل هذا أساس كاف لتخلص إلى أن الأسر ليس ممكنا؟ إذا كان الأمر كذلك، هل غيرت الأريحية التى يمكن أن تقتل بها الطائرات من دون طيار آخرين من دون خطر على أرواح الأمريكيين، تقرير الإدارة لمدى إمكانية الأسر؟ 4- زعمت فى يونيو 2011 أن المهمات التى تنفذها طائرات أمريكية من دون طيار لم تتسبب بمقتل مدنى واحد فى ذلك العام. لكن تقارير مكتب التحقيقات الفيدرالى فى نفس العام تقول إن 45 مدنيا قتلوا فى هجمات أمريكية من دون طيار، من بينهم ستة أطفال. هل ما زلت مصرا على ادعائك هذا؟ إذا كان برنامج الطائرات دون طيار سريا، وذلك يمنع الولاياتالمتحدة من الحديث عن المزاعم عن مقتل مدنيين، مثلما قلت، فلماذا كنت قادرا على أن تقول فى 2011 إنه لم تكن هناك أى إصابات فى صفوف المدنيين؟ 5- فى 2012، أفادت وكالة «أسوشييتد برس» بأن قسم شرطة نيويورك استهدف مجتمعات مسلمة ومساجد فى نيويورك ونيوجيرسى بأعمال تجسس، شملت تجنيد عمال مساجد تجسسوا على أماكن عبادة، ودفع أموالا لمخبرين ل«استدراج» مسلمين إلى التورط فى تصريحات تحريضية. التقرير أشار أيضا إلى أنه فى خلال ست سنوات من برنامج التجسس المكثف لقسم شرطة نيويورك، لم ينجح القسم فى إجراء أى محاكمات بتهمة الإرهاب أو يتوصل إلى أى دليل. فى ضوء تلك التقارير، لماذا أشدت بقسم شرطة نيويورك لما قلت إنه وازن بين الحريات المدنية والأمن القومى، وقلت «لدى الثقة الكاملة بأن قسم شرطة نيويورك يقوم بأشياء تتفق مع القانون؟».
صندوق الإسكان الائتمانى.. يجب أن يكون «هَمَّ» الكونجرس «نيويورك تايمز» ترجمة: سلافة قنديل على الرغم من أن جهود إدارة أوباما هى الأفضل، فإنه لا تزال هناك مشكلات لعدم وجود سكن بأسعار معقولة، ا،لتى تعد واحدة من أكثر مشكلات البلاد إرباكا. نقل 1.5 مليار دولار إلى مشروع قانون الحافز فى 2009 نجح فى كبح إجمالى عدد السكان المشردين حتى على مدى السنوات الأربع الماضية، وانخفاض عدد الأشخاص خاصة إلى اثنين من أهم الفئات الفقيرة -سواء المشردون بشكل مزمن أو المشردون منذ القدم- بصورة فعلية. ولكن مع نحو 3.3 مليون أسرة وأطفالهم الذين يعيشون فى «أسوأ حالة» -مع إنفاق أكثر من نصف دخلهم على السكن أو يعيشون فى المبانى الخطرة- يجب عمل المزيد لبناء السكن الاقتصادى، من خلال إعادة التأهيل المبانى القديمة أو بناء أخرى جديدة. بالنسبة إلى المبتدئين، هذا يعنى وضع المال فى نهاية المطاف فى صندوق الإسكان الوطنى الائتمانى، الذى أنشئ فى عام 2008 من قبل الكونجرس، ولكن لم يتم تمويله بسبب الركود. ينبغى أن يكون هذا أمرا عاجلا للأعمال الجديدة فى الكونجرس. والصندوق، على غرار البرامج الدولة الناجحة، قد يوفر الدعم والحوافز لإعادة التأهيل وبناء والحفاظ على مساكن، فى المقام الأول للأسر ذات الدخل المنخفض للغاية التى تكسب نحو 30% من الدخل المتوسط فى مناطقهم، وتنفق عادة أكثر من نصف دخلهم على الإيجار وبشكل غير متناسب لتفادى خطر الانزلاق إلى التشرد. واحدة من مشكلات مشروع السكن بأسعار مناسبة عامة، هى أنه فى كثير من الأحيان تفصل الفقراء. صندوق الائتمان قد يشجع المجتمعات الصحية والدخل المختلط. على سبيل المثال، نمو معظم معدلات تسويق الوحدات السكنية التى تنحى جانبا، توضح أن 10% من الوحدات للأسر الأقل دخلا قد تحصل على إعانة مناسبة لهذا الاستثمار. بالإضافة إلى توفير السكن للفقراء فى المجتمعات الصحية، سوف يقوم الصندوق بتحفيز تشييد المبانى التى تتأجر لأسر متعددة فى وقت هم فيه بأمس الحاجة إلى ذلك. عندما أنشأ الكونجرس الصندوق الائتمانى، من المفترض أن التمويل الأول يأتى من شركتى الرهن العقارى العملاقتين «فانى ماى» و«فريدى ماك» المدعومتين من الحكومة الفيدرالية. علقت تلك الخطة عندما تحطمت الشركات. ولكن مع عودة الاثنتين، المدافعون عن حق الإسكان يضغطون على إدارة أوباما لإعادة هذا النظام. أفكار أخرى لضمان الاكتتاب فى الصندوق تدور فى واشنطن. مشروع القانون الذى عرضه النائب كيث إليسون من شأنه تحويل خفض ضريبة الفائدة على الرهن العقارى إلى رصيد ضريبى يهدف فى المقام الأول أصحاب المنازل المنخفضة والمتوسطة الدخل. وأيضا يخفض من سقف القروض العقارية، التى تتلقى تخفيضات ضريبية إلى 500 ألف دولار من 1.1 مليون دولار. سيتم إعادة توجيه بعض المدخرات إلى الصندوق الائتمانى. الإدارة تبنت هدف تمويل صندوق الائتمان كجزء من برنامج انعدام السكن لعام 2010. لكنه لا يملك حتى الآن إنفاق رأس المال السياسى الجاد لاستخراج الأموال من الكونجرس. يجب أن يتم ذلك هذه المرة، خوفا من أن هذه الفكرة لن تتحقق.
3.3 مليون أسرة تعيش فى «أسوأ حالة» لانعدام السكن الملائم «نيويورك تايمز» ترجمة: سماح الخطيب الرئيس باراك أوباما قال إن الولاياتالمتحدة تتقدم نحو «نهاية مسؤولة» للحرب فى أفغانستان، والتى استمرت لمدة 12 عاما، خلال لقائه الرئيس حامد كرزاى، إلا أنه ما زالت هناك مسائل عديدة تحتاج إلى تفسير. من المفترض أن تتم المرحلة الأولى من المهمة التى تقتضى التعجيل بسحب القوات الأمريكية المؤلفة من 66 ألف جندى فى أفغانستان، فيكون بذلك من الممكن إتمام الأمر بحلول نهاية العام. وقال أوباما، كما قال سابقا، إنه سيتم سحب القوات ب«خطى ثابتة»، لكنه لم يدل بأى تفاصيل. فلقد أشار فى الواقع إلى أنه قد تمر أشهر قبل أن يتم اتخاذ قرار. على جبهات أخرى، أفاد أوباما وكرزاى ببعض التقدم. واتفقا على تسليم العمليات العسكرية من حلق شمال الأطلسى «الناتو» إلى القوات الأفغانية بحلول هذا الربيع بدلا من تسليمها الصيف المقبل، وهو تقدم ضئيل لكنه مشجع. حتى بعد تلك العملية، سيبقى الأمريكيون ليقاتلوا بجانب القوات الأفغانية عند الحاجة، لكن صرح أوباما بأن الجانب الأمريكى سيركز على تدريب ومساعدة نظرائهم الأفغان وتقديم المشورة إليهم. أيد كرزاى هذا التغيير قائلا إن ذلك سيسمح للقوات الأمريكية بوقف دورياتهم فى القرى الأفغانية. كما أشاد بالاتفاق الذى يقضى بتسليم الولاياتالمتحدة السيطرة على السجون التى تحوى أشخاصا مشتبه بهم فى قضايا إرهاب للأفغان. أشار كرزاى إلى أن خطوات كهذه -وهى خطوات يعتبرها الأفغانيون مهمة لاستعادة السيادة الكاملة على بلادهم- ستمكنه من دعم الطلب المتقدمة به إدارة أوباما بأن تبقى القوات الأمريكية فى البلاد إلى ما بعد 2014 ليتم تحصينه من الملاحقة القضائية وفقا للقانون الأفغانى. أما بالنسبة إلى حجم القوة بعد 2014، فقد أشار البيت الأبيض إلى أنه يدرس إبقاء ما بين 3 آلاف إلى 9 آلاف جندى من القوات الأمريكية، وهو ما سيكون أقل بكثير من الاقتراح الأكثر تعقيدا الذى تقدمت به وزارة الدفاع الذى يقضى بإبقاء 20 ألف جندى. بدا أوباما وكأنه ينوى إبقاء قوات كافية هناك لتنفيذ ما وصفها ب«المهمة المحدودة جدا» بتدريب القوات الأفغانية ومطاردة فلول تنظيم القاعدة. كان كرزاى، حسبما جاء فى التقارير، يعول على بقاء قوة مكونة من 15 ألف جندى، لكن هذا يبدو بعيد الاحتمال كما أنه يبدو عددا كبيرا بالنسبة إلينا. عاود الزعيمان تأكيد دعم المفاوضات مع حركة طالبان، التى أظهرت وعودا مبدئية فى الشهور الأخيرة، كما أيدا إنشاء مكتب لطالبان فى قطر، مما قد ييسر إجراء محادثات السلام. كان كرزاى قد وعد أيضا بالتنحى عن منصبه كرئيس فى العام المقبل حسب الدستور، والعمل على إجراء انتخابات حرة نزيهة، لكن مسألة تنفيذه لتلك الوعود ما زالت غير محددة. إن الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب تعتمد بشكل كبير على القوات الأفغانية التى يمكنها تأمين البلاد، إذ إن أوباما بالغ كثيرا فى تقدير ما أنجزوه وقلل من حجم نقاط الضعف الخطيرة، لكنه حدد هدف أمريكا فى أفغانستان على نحو صحيح. وأما الآن فهو ملزم بسحب القوات البالغ عددها 66 ألفا بأسرع وقت ممكن.
مشروع أوباما لحظر الأسلحة.. لن يحول دون «نيوتاون» جديدة مايكل كوبر ومايكل لو ومايكل دى شير ترجمة: سماح الخطيب إن الحظر الجديد للأسلحة الهجومية والتحريات عن تواريخ جميع مشترى السلاح، الذى أقره الرئيس باراك أوباما، لم يكن سيفعل شيئا يذكر لمنع مجزرة نيوتاون بولاية كونيتيكت التى وقعت الشهر الماضى. فقد قالت الشرطة إن البندقية نصف الآلية التى استخدمها آدم لانزا فى قتل 20 تلميذا بالمدرسة -بالإضافة إلى أن 6 بالغين اقترنت أسماؤهم بحظر الأسلحة الهجومية فى كونيتيكت- لم يشتر السلاح بنفسه. لكن هناك مقترحا آخر لو كان قدمه أوباما لكان قد أبطأ من تصرف لانازا الأهوج المدمر، وهو حظر الأسلحة عالية القدرة، كالأسلحة ذات ال30 طلقة نارية التى صرحت الشرطة بأن لانزا قد استخدمها، التى كانت عاملا فى وقوع حوادث عديدة لإطلاق نار على تجمعات بشرية مؤخرا. حوادث إطلاق النار تلك، التى كان من بين ضحاياها عضو الكونجرس فى أريزونا ورواد السينما فى كولورادو وتلاميذ الصف الأول فى كونيتيكت، أثارت ذعر البلاد ودفعت الإدارة الأمريكية إلى الشروع فى إعادة نظر شاملة فى قوانين السلاح لهذا الجيل. لكن المقترحات أوباما تتضمن دعوة لتحريات موسعة، وحظرا على الأسلحة الهجومية وقيودا على تلك ذات القدرة العالية - لن يكون القصد منها الحيلولة دون وقوع إطلاق النار الجماعى المعروف فحسب، بل الحد أيضا من العنف المسلح الأكثر شيوعا الذى يهدد آلاف الأرواح كل عام. وفقا لمكتب التحقيقات الفيدرالى، فقد تم التصريح ل6220 شخصا فى عام 2011 باستخدام المسدسات، و323 شخصا باستخدام البنادق. لذلك فى الحين الذى يتوقع فيه أن تحاول الحكومة فرض قيود على بعض أنواع الأسلحة الهجومية، تركز أيضا على سبل إبقاء الأسلحة النارية الشائع استخدامها بعيدة عن أيدى المجرمين الخطرين وذوى الأمراض العقلية. من المؤكد أنه على الحكومة وضع الواقع السياسى فى الحسبان عند كتابة مسودة مقترحاتها، حيث إن تمرير قوانين جديدة بخصوص السلاح من خلال الكونجرس، خصوصا وهو مجلس تحكمه أغلبية جمهورية، يعد أمرا عسيرا. لذا، فلا يجب أن يزن البيت الأبيض مدى فعالية مقترحاته فحسب بل قابليتها السياسية أيضا. إن الأولوية القصوى لكثير من جماعات مراقبة الأسلحة هى توسيع قاعدة التحريات، بحيث يتم تطبيقها على جميع مشتريها. فيلتزم تجار الأسلحة النارية المرخصة فيدراليا بإجراء التحريات من خلال قواعد البيانات المحوسبة على النظام الوطنى للتحقق الفورى من السوابق الجنائية. لكن هذا الإلزام لا يغطى الأسلحة التى يتم بيعها فى معارض الأسلحة وعمليات البيع الخاصة الأخرى، التى تمثل نحو 40% من مشتريات الأسلحة فى الولاياتالمتحدة. قال ديفيد هيمينواى، مدير مركز أبحاث هارفارد للحد من الإصابات: «لنرى تأثيرا كبيرا بحق، سنحتاج إلى إحداث تغيير جذرى ليس فى القوانين فقط، إنما فى قواعد السلوك الاجتماعى». إن خطوات أكثر جدية كتلك التى اتخذتها أستراليا ردا على حادثة إطلاق النار الشامل عام 1996 حين قامت بحظر بيع البنادق نصف الآلية وحظر استيرادها وامتلاكها، وبالتخلص من 700 ألف سلاح من التداول، تعتبر متعذرة سياسيا. وفقا لمقال نشر عام 2006 فى مجلة الوقاية من الإصابات (Injury Prevention)، فقد حدثت 13 حادثة إطلاق نار شامل فى أستراليا فى ال18 سنة التى سبقت إقرار قوانين الأسلحة الجديدة، بينما لم تقع حادثة واحدة فى العقد الذى تلا إقرارها. أما بالنسبة إلى توسيع قاعدة التحريات فى الولاياتالمتحدة، أشار مدير برنامج أبحاث الوقاية من العنف، إلى أن هذا قد يساعد فى إعاقة أسواق الأسلحة الجنائية، العامل الحاسم فى العنف المسلح فى المناطق الحضرية. كما قال إنه فى الحين الذى يتم التناقش فيه حول مدى فاعلية التحريات، تشير الدراسات إلى أن المسجونين بجرائم تشمل أسلحة نارية، حصل 80% منهم على الأقل على أسلحتهم من خلال عمليات خاصة لنقل ملكية. تم مناقشة تدابير أخرى فى البيت الأبيض تتضمن تعزيز القوانين الفيدرالية للحد من تجارة الأسلحة. كما ادعى المطالبون بمراقبة الأسلحة الحاجة إلى خطوات أخرى أيضا، كالحد من عدد الأسلحة التى يمكن للفرد شراؤها كل شهر. أما هيلدى سايزو، رئيسة منظمة أريزونا لسلامة الأسلحة، قالت: «أعتقد أن هناك إدراكا بأننا لن نتمكن من إيقاف كل حوادث إطلاق النار الجماعى أو جرائم الأسلحة. لكن يمكننا قطع شوط طويل باتخاذ إجراءات من شأنها الحد من الوفيات والإصابات الناجمة عن الأسلحة».
من الصعب جدا تغيير «ثقافة التسليح» فى أمريكا جو نصيرا ترجمة: سلافة قنديل كان ذلك فى منتصف يوم العمل، يوم مشرق، بارد بعد ظهر يوم الأربعاء فى لكسينجتون بولاية كنتاكى، ولكن كان محل «باد» لبيع الأسلحة كان مزدحما. لماذا فوجئت؟ وقد تسبب المزيج من إعادة انتخاب الرئيس باراك أوباما ومجزرة نيوتاون فى جعل مؤيدى السلاح لمتابعة التخزين خوفا، ضد كل الأدلة المتوفرة، أن الحكومة الفيدرالية كانت على وشك اتخاذ إجراءات صارمة على حيازة الأسلحة. عندما فتحت الباب، شعرت وكأنى فى سن المراهقة وعلى وشك شراء واقٍ ذكرى. كانت خطتى لإطلاق النار شيئا لم يسبق لى أن فعلته من قبل. اعتقدت أنه سيساعدنى على فهم لماذا مالكو الأسلحة متحمسون جدا حول ممتلكاتهم القاتلة. عرضت إحدى بنات أصدقائى المحليين، دون مكناى، مرافقتى. جينا بيجلر المسؤول المالى لشركة والدها المالية، وهى أم لطفلين. وقال دون إن «جينا ليبرالية جدا فى سياساتها، وفى كل شىء، ما عدا امتلاك الأسلحة». وأضاف «تماما مثل زوجتى السابقة والعديد من النساء الأخريات فى ولاية كنتاكى». كان محل باد للأسلحة على شكل الكهف، وبالكاد تجد مساحة بوصة مربعة من الجدار لم يكن عليها بندقية. ونحن متوجهون إلى مكان الرماية، سألت جينا لماذا أحببت السلاح. قالت «فى الغرب القديم كان السلاح أداة عظيمة لتحقيق المساواة. وأعتقد للنساء ما زالت هذه هى القضية». أخبرتنى أن المرة الأولى التى أطلقت النار فيها كانت فى الثامنة. قالت جينا: «دعونا نبدأ من السهل» عند اقترابنا من مكان الرماية. فى العداد، ديف، وهو شرطى متقاعد شغل منصب «ضابط رماية» أخرج روجر مارك، 22، وهو مسدس نصف آلى. كان المسدس بالنسبة إلى مبتدئ مثلى يمكن التعامل معه، كما اقترح هو. صندوق من الرصاص فى اليد، ونحن متجهون إلى ميدان الرماية. كان الهدف صورة خيالية خضراء لامعة لإنسان. جينا وأنا تبادلنا الدور لإطلاق النار. توقفت للحظة، ولكن عندما عدت مجددا، توقفت عن القلق حول شكل الهدف وركزت على ضربه. المسدس صنع ثقوب رصاص صغيرة. وقالت لى جينا: عندما تستخدم السلاح النارى فى الغابة، تستطيع أن ترى الأضرارا الجسيمة التى يمكن أن يحدثها السلاح بالشجرة. وأضافت «أعتقد الأطفال يجب أن يتعلموا بشكل أفضل عن الأسلحة، ولذلك سوف يفهمون بشكل أفضل ما يمكن أن تفعله بندقية». انتقلنا إلى مسدس نصف آلى 45، سألنى ديف «هل تريد سلاحا يطلق النار بشكل جيد، أم أنك تريد سلاحا يمكنك إخفاءه؟». ثم قدم لنا سلاح kimber، «الشركة المصنعة له تصف»: «لا حلول وسطى.. لهذا الغرض صنعت المسدسات». وأخيرا، جينا وأنا استأجرنا Kriss Vector، سلاح أسود لامع. الرجل الذى سلمه لنا يدعى «الشخص المسؤول عن السلاح الدفاعى»، وقال «هذا السلاح صنع لشىء مثل جهاز الخدمة السرية». نظر ديف فى السلاح وابتسم بامتعاض. قال «الانفجار بعيد». المسدس له خزنة تحمل 30 رصاصة، وأنا أفرغها بأسرع ما يمكن لأصبعى الذى يضغط على الزناد أن يسمح. يأخذ ذلك، حرفيا، ثوانى. استخدام سلاح الهجوم كانت تجربة مخيفة. حتى جينا تعتقد ذلك. قالت «أنا لا أرى لماذا أى شخص فى حاجة إلى سلاح من هذا القبيل». ولكن عندما سألتها ما إذا كان ينبغى حظر هذه الأسلحة، لم تتردد: «هذا هو بداية منحدر زلق». هل اكتشفت بعد ظهر يوم الأربعاء لماذا إطلاق النار أمرا يغرى الكثير من الناس؟ لا، حقا. لكننى حصلت على لمحة عن السبب فى أنه سيكون من الصعب جدا تغيير ثقافة التسليح فى أمريكا. يمكنك أن تتحدث ولا أحد يسمعك بأن مالك المسدس أو عائلته هم أكثر عرضة للأذى أو القتل بهذا السلاح من المتسلل. ولكن الناس مثل جينا اللطيفة، المواطنون الشرفاء الذين نشؤوا حول الأسلحة - لن يصدقوا ذلك. سوف يفكرون دائما فى الأسلحة كأداة عظيمة لتحقيق المساواة. وفقا لصحيفة كنتاكى إنكويروربولاية كنتاكى، الذى لديه بعض من القوانين المقيدة للأسلحة فى الكتب، ليس لديه نية لتشديد قوانينه بعد نيوتاون. بعد ثلاثة أيام اتصلت بمحل «باد» للأسلحة لأسأل ديف عما يعتقد عن الجهود المتجددة لتنظيم الأسلحة. بطريقة هادئة وغير ثائرة قال إنه يعتقد أن المشكلة كانت الرعاية الصحية النفسية، وليس الأسلحة، «الناس لديهم حقوق». فى الخلفية، وكنت أسمع موسيقى الطلقات النارية الخارجة من الأسلحة فى مكان الرماية.
