سيف الاسلام القذافي يمثل لأول مرة امام محكمة الزنتان

مثل سيف الاسلام القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل الخميس امام محكمة جنايات الزنتان (180 كلم جنوب طرابلس) في قضية «المساس بامن الدولة» التي اتهم فيها اثر زيارة وفد المحكمة الجنائية الدولية له الصيف الماضي.
وقال الناطق الرسمي باسم النائب العام الليبي طه البعرة «عقدت جلسة اولى لمحاكمة سيف الاسلام القذافي بتهمة المساس بامن الدولة».
موضحا انه يمثل بتهمة «التواطؤ في تبادل معلومات والحصول على وثائق من شانها الاساءة الى الامن الوطني».
ومنعت وسائل الاعلام من تغطية المحاكمة باستثناء قناة "الوطنية" العامة التي بثت مشاهد من المحاكمة في نشرتها الاخبارية.
وظهر سيف الاسلام (39 عاما) بلحية غزاها الشيب واقفا ومرتديا بدلة زرقاء خلف سياج وضع في قاعة المحكمة، بحسب المشاهد التي بثتها القناة بدون صوت.
وهذه المحاكمة الاولى امام محكمة ليبية هي اشارة قوية من طرابلس التي تتنازع مع المحكمة الجنائية الدولية الحق في محاكمة نجل الزعيم الليبي السابق.
وهو متهم بمحاولة تبادل معلومات اثناء زيارة لوفد من المحكمة الجنائية الدولية في 7 يونيو 2012 للزنتان (180 كلم جنوب غرب طرابلس) حيث يحتجز.
وكان فريق المحكمة الجنائية المؤلف من اربعة اشخاص اوقف في السابع من حزيران/يونيو بعيد زيارته لسيف الاسلام القذافي المحتجز في الزنتان منذ نوفمبر الماضي. وقد افرج عنهم في مطلع يوليو.
واتهمت السلطات الليبية الوفد بالمس ب«الامن القومي» للبلاد. واتهمت ايضا المحامية الاسترالية مليندا تايلور وهي محامية سيف الاسلام القذافي، بانها احضرت معها قلما عبارة عن كاميرا ورسالة مشفرة من محمد اسماعيل احد اهم مساعدي سيف الاسلام والملاحق من القضاء الليبي.
واضاف الناطق انه «تم تاجيل الجلسة الى 2 مايو 2013»، موضحا ان سبب التاجيل «اخطار وفد محكمة الجنايات الذي افرج عنه لحين الحضور للموعد» وايضا «توكيل محام لسيف الاسلام في هذه القضية».
وسيف الاسلام معتقل في الزنتان منذ توقيفه في نوفمبر 2011 من قبل كتيبة تابعة لهذه البلدة.
وهو ملاحق بمذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية لاتهامه بجرائم ضد الانسانية اثناء الثورة على نظام والده الذي اطيح بنظامه وقتل في 2011.
وقدمت السلطات الليبية في الاول من ايار/مايو مذكرة تحتج فيها على اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بملاحقة سيف الاسلام ومدير مخابرات القذافي عبد الله السنوسي (63 عاما). وهذا الاخير ملاحق من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة جرائم ضد الانسانية وكان تم توقيفه منتصف مارس في موريتانيا وسلم للسلطات الليبية في 5 سبتمبر.