فجر الدكتور «ياسر برهامى» ،نائب رئيس الدعوة السلفية،قنبلة من العيار الثقيل حيث قال انه لا مانع من الاستعانة بالإعضاء السابقين بالحزب الوطنى المنحل ضمن مرشحى «حزب النور»خلال انتخابات مجلس النواب القادمة ،طالما لم يثبت فسادهم السياسى وطبقاً لتصنيف الفلول بالدستور وأشار إلى أن التغيير الرئاسى ليس التغيير المنشود بمصر ،كمانفى قيامه بالدعوة لإنشاء جماعة للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بمصر خلال كلمته التى ألقاها بمسجد «الشرعية» بحى الأربعين بالسويس وقال برهامى -خلال المؤتمر الصحفى بمقر حزب النور «بالسويس»- « ما قلته ليس له صلة من قريب او بعيد بتكوين جماعة للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر،وما قيل كان حول دور المجتمع فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من خلال التعامل بأخلاق الاسلام و التعاون والتكافل بما يتوافق مع الدين والحرص على التحلى باخلاق الإسلام». وحول التحالف مع حزب الحرية والعدالة قال نائب رئيس الدعوة السلفية أن الحديث عن التحالفات شيئ سابق لأوانه لكن كل شيئ مطروح ونحن ،وسنحدد موقفنا فيما بعد صدور قانون الإنتخابات ومن ناحية أخرى أكد البرهامي أن حزب النور هو الذراع السياسي الوحيد للدعوة السلفية ،وليس هناك قلقا من حزب «الوطن» لأنه لم يسحب من رصيد النور،وبعد اختيار قيادة حزب النور الجديدة سوف يكون هناك نشاطا جيدا. وقال نائب رئيس الدعوة السلفية اننا نرفض الديموقراطية بفلسفتها الغربية بأن يشرع الشعب بما يخالف شرع الله لكننا نرحب بالديمو قراطية من منطلق الانتخابات الحرة النزيهة ومحاربة الفساد وغيرها أما تقليد الحريات الغربية التى تتنافى مع شرع الله والدين من زواج الشواذ وما يوازيها فهو مرفوض. وحول العلاقات المصرية الإيرانية قال أننا نرفض بالطبع نشر أى مذهب غير السنى بمصر وطبعاً منها المذهب الشيعى،مشيراً إلى أن ما تم مجرد مقابلات بين مسئولين بالبلدين، وطالب الإيرانيين بأن يتقوا الله فى أهل السنة فى إيران –على حد قوله-كماحذر من تطور العلاقات المصرية الإيرانية بدون وضع خطوط حمراء منها وضع السنة فى ايران وأمن دول الخليج والتوقف عن دعم النظام الإيرانى لنظام بشار الأسد ضد شعبه، مشيراً الى أن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية له أراء مسلجة فى مسألة نشر المذهب الشيعى بمصر وأشار برهامى الى وجود نظام اجتماعى فى الإسلام وهو «النظام الأسرى »، والذى يقضى ايضاً بالتكافل والتعاون والتكامل بالمجتمع والمفروض ان لا يكون هناك اختلاف طالما كانت هناك بينة وأشار الى ان هناك 12 ألف قانون يحتاجون الى التعديل وأخرى تحتاج الى الانشاء طبقا للدستور الجديد والشريعة الاسلامية وانتقد برهامى النظام القائم بمعاملات البنوك وقال النظام الإسلامى الاقتصادى ،والذى يؤكد أنه لا نمو لمال بمال بل لابد ان يكون هناك عمل سواء تجارى او صناعى او زراعى حتى لايكون ربا.
