«في مصر.. حكومة جديدة، لكن مشكلة صندوق النقد الدولي القديمة لا تزال قائمة».. تحت هذا العنوان قالت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور الأمريكية، إنه بعد يوم واحد من التعديل الوزاري الذي أجراه الرئيس محمد مرسي، زار مبعوث من صندوق النقد القاهرة لمناقشة اتفاق القرض بقيمة 4.8 مليار دولار. وعلقت الصحيفة بأن التكلفة السياسية والاقتصادية لصفقة الصندوق ستكون «شاقة»، على حد وصف الصحيفة الأمريكية. حيث يطالب الصندوق مصر برفع الضرائب على مجموعة كبيرة من البضائع الأساسية وخفض الدعم الذي يعتمد عليه ملايين من المصريين للبقاء على قيد الحياة.
ووصفت الصحيفة وزير المالية الجديد، المرسي السيد حجازي ب«غير المخضرم سياسيا»، وقالت إنه لم يكن له سجلا سياسيا حتى ألقى اليمين ضمن التعديل الوزاري يوم الأحد. ونقلت عنه قوله إنه «على استعداد تام» لإلغاء الاتفاق مع صندوق النقد، في الوقت الذي استنزفت فيه خزائن مصر، على حد قول «كريستيان ساينس مونيتور».
كما أوضحت الصحيفة أنه يوجد ضغط كبير لضمان تحقيق صفقة الصندوق المشهور بمطالبته عملائه برفع الضرائب وخفض الدعم، في وقت يعاني منه الاقتصاد المصري من انهيار في قطاع السياحة والاستثمار.
تابعت الصحيفة أنه بالرغم من فوز مرسي بمعركة الدستور، إلا أن الفوضى السياسية في مصر بعيدة كل البعد عن الانتهاء. وتسائلت كريستيان ساينس مونيتور ما إذا كانت صفقة الصندوق ستؤدي إلى التصويت العقابي ضد الإخوان في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وما إذا كان البرلمان الجديد سيقبل اتفاق مرسي وحلفائه بعد فترة قصيرة من انعقاده؟
«كريستيان ساينس مونيتور» أضافت أنه حتى الآن تشير كافة المؤشرات إلى أن الصفقة ستتم، وعليه ستتجه مصر إلى موقف خطير، لأن الصفقة ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار الذي سيؤثر على الفقراء أكثر من غيرهم.
