قالت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" الامريكية: ان وفد صندوق النقد الدولي لم يكن محددا فى شروطه ولم يفصح علنا عما يريده، وترك الشعب المصري إلى حد كبير في حيرة حول ما يجري وما تم الاتفاق عليه مع الحكومة المصرية. وأشارت الصحيفة إلى أن تعتيم صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية على الصفقة يأتى فى إطار ان شروطها ستكون صعبة حتى على المواطن العادي، وأضافت انه سيتم الكشف عن شروطها بمجرد التوقيع عليها طبقًا لسياسية الامر الواقع .
وأشار التقرير الامريكي، ان صندوق النقد الدولي كثيرا ما تحدث عن مطالب محددة لاتمام الصفقة، وقد اشار اندرياس باور، رئيس صندوق النقد الدولى فى الشرق الاوسط ووسط اسيا، ان الإصلاحات المالية هي ركيزة أساسية في إطار برنامج القرض، والإصلاحات المالية تعني عموما تخفيضات الإنفاق الحكومي وفي الوقت نفسه، تعتزم السلطات لرفع الإيرادات من خلال الإصلاحات الضريبية، بما في ذلك عن طريق زيادة التدرج من ضريبة الدخل وتوسيع الضريبة العامة على المبيعات، في حين أن صندوق النقد الدولي يأمل في أن الإعانات وبرامج الرعاية الاجتماعية التي تركز على الآليات الافضل، وهى اليات صعبة ومثل هذه الأفكار عادة ما تثبت على الورق أسهل بكثير مما تكون عليه في الواقع، ووفقا للصحيفة فإنه من الواضح أن صندوق النقد الدولي يأمل فى تغييرات كبيرة وهذا يتطلب إعادة هيكلة سريعة، وجذرية للإنفاق الحكومة المصرية وتحصيل الضرائب في غمضة عين، لذلك سيكون هنا ألم الشديد للمستهلكين المصريين العاديين على المدى القصير والمتوسط.
وأوضحت الصحيفة، ان مصر تتجه إلى مياه محفوفة بالمخاطر بسبب زيادة الضرائب المقترحة وسيساهم هذا الوضع في انتفاضة ضد الحكومة في مصر وفي الدول المجاورة مثل تونس، وقالت الصحيفة لذلك فإن صندوق النقد الدولي سيجد صعوبة كبيرة في إتمام الصفقة مع الحكومة المصرية، ورغم التعديل الوزاري الذي قام به مرسي وتعيين وزير مالية جديد لم يختبر سياسيًا وليس له سجل حافل في السياسة، قالت الصحيفة: إن هذا لم يشفع لمرسي عند صندوق النقد الدولي، لانه في الوقت الراهن، جميع الدلائل تشير إلى ان الصفقة مازالت معلقة، وقال أحمد مسعود مدير صندوق النقد الدولي فى الشرق الاوسط، للصحفيين بعد اجتماع مع رئيس الوزراء المصري قنديل هشام الوزراء وقبيل الجلوس مع مرسي: ان الوفد سوف يحضر العديد من الاجتماعات مع الحكومة المصرية اى ان الوقت مازال طويلا لتمرير القرض، وخاصة ان الصندوق يحث مصر على رفع الضرائب على مجموعة من السلع الأساسية، واشارت الصحيفة ان الاتفاق مع صندوق النقد الدولي سوف يؤدى الى انخفاض اسهم جماعة الإخوان المسلمين فى مصر قبيل الانتخابات البرلمانية المقررة فى اقل من شهرين.