ألقت الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر بظلالها على السوق المصرفية، وتراجعت قيمة الجنيه بشدة أمام الدولار، الذي استعاد من جديد لقب العملة الصعبة، بعد أن تخلى عنه لسنوات عقب تحرير سعر صرف الجنيه في العام 1997. وفي تقرير اعدته «ايلاف» حول الدولار، ذكرت ان العثور عليه واقتناؤه أحد المهمات التي اضيفت إلى كاهل المستثمرين، بعد القرارات المصرية الأخيرة بوضع حد أقصى لخروج العملة الأميركية لا يتجاوز عشرة آلاف دولار، ومنع إدخال النقد الأجنبي أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية، بدعوى الحفاظ على السيولة بالسوق، ما تسبب في ظهور سوق سوداء من جديد، وأعاد إلى الدولار لقبًا علق به طويلًا.. العملة الصعبة. ظهور السوق السوداء من جديد في البداية، أكد بلال خليل، نائب رئيس شعبة الصرافة باتحاد الغرف التجارية، أن السوق السوداء للدولار ظهرت من جديد، مع تزايد الإقبال على شراء الدولار، فيما تعاني كل مكاتب الصرافة من نقص في مخزون العملة الأميركية. ويضع البنك المركزي حدًا أقصى للتحويل إلى الدولار، بعد الإقبال على شرائه، بسبب تخوف العملاء من حالة عدم الاستقرار السياسي، وتوابع الأزمة الاقتصادية، وتراجع الاحتياطي النقدي إلى 15 مليار دولار، واحتمالات استمرار انخفاض الجنيه أمام الدولار بعد أن وصل سعره إلى 6,42 جنيهات. وأوضح خليل أن البنك المركزي يضاعف حملاته التفتيشية على شركات الصرافة، من خلال متابعة حجم التعامل والارصدة بالدولار. كما أصدر تعليمات غير رسمية بخفض عمولة بيع الشركات بالدولار من اثنين في المئة إلى نسبة تتراوح ما بين 0,5 إلى واحد في المئة. أضاف: «ما نمر به حاليًا يشبه أزمة تعويم الدولار في العام 2003، التي وصل فيها الدولار إلى 7,5 جنيهات، وسيطرة البنك المركزي حاليًا هي التي منعت الدولار من الوصول إلى هذا الارتفاع». المضاربة وهم قالت بسنت فهمي، رئيسة مجلس إدارة شركة المشورة للاستشارات المالية والمصرفية، إن نسبة ارتفاع الدولار ليست كبيرة، في ظل الأحداث السياسية الملتهبة التي تشهدها مصر وانخفاض الاستثمارات القادمة من الخارج، وإن البلاد تستورد معظم احتياجاتها. وأكدت فهمي ان عدم استمرار الوضع الراهن طويلًا، مشيرةً إلى أن الفائدة على الودائع بالدولار لا تصل إلى اثنين في المئة، وأن التوقعات بتحقيق ارباح كبيرة من وراء المضاربة مجرد وهم سيرجع عنه المضاربون. اضافت: «ما زال الجنيه قويًا، والدولة تستطيع سداد التزاماتها وخدمة ديونها، كما أن القطاع المصرفي في مصر قوي وحجم المدخرات فيه يصل إلى تريليون جنيه، ربعها بالعملات الأجنبية والباقي بالجنيه، والمشكلة تكمن في تزايد نسبة الدولرة، إذ يخشى أصحاب الأموال من الاحتفاظ بمدخراتهم بالجنيه خوفًا من انخفاض قيمته». أزمة مفتعلة من جانبه، قال الدكتور عبد الله شحاتة، رئيس اللجنة الاقتصادية في حزب الحرية والعدالة، إن أزمة الدولار مفتعلة بهدف الاضرار بالاقتصاد المصري وترهيب المستثمرين من السوق المصرية. وأكد شحاتة أن القرار الذي أصدره الرئيس محمد مرسي بتحديد قيمة التحويلات النقدية بسقف 10 آلاف دولار، «يهدف إلى انقاذ البلاد من خروج النقد الأجنبي في ظل الاضطرابات السياسية التي تشهدها البلاد، وكذلك تقليص عمليات غسيل الأموال التي شهدت زيادة في ظل تراجع الرقابة بعد ثورة 25 يناير، وحتى تتوافر السيولة بالدولار في ظل تراجع موارد قطاعات مجدية مثل السياحة التي كانت تمثل رافداً أساسياً للعملة الصعبة». وأشار شحاتة إلى أن العديد من دول العالم يضع قواعد تحكم خروج النقد الأجنبي، وطالب رئيس البنك المركزي الجديد بالسيطرة على ارتفاع الدولار.
