كشفت مصادر مصرفية رفيعة المستوى، فى تصريحات ل«الوطن»، عن طرح الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، خطة عمل للجهاز المصرفى لمواجهة أزمة الانهيار التى يعانيها الجنيه مقابل الدولار، وتراجع الاحتياطات النقدية الأجنبية المتواصل. وقالت المصادر إن العقدة عقد اجتماعاً طارئاً أمس مع رؤساء البنوك العاملة فى السوق المحلية لمناقشة التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى خلال المرحلة الجارية والوصول إلى خارطة طريق للخروج من الأزمة الراهنة، وأضافت أن الاجتماع ناقش مواجهة تراجع سعر صرف الجنيه، بدعم من عمليات المضاربة الموسعة فى اتجاه من العملاء لاكتناز الدولار كمخزون للقيمة تخوفاً من انهيار العملة المحلية، فى ظل نزيف الاحتياطى النقدى الأجنبى الذى خسر أكثر من 60% من رصيده منذ الثورة. وتطرق الاجتماع إلى عدة ملفات حيوية ومهمة مثل تخفيض التصنيف الائتمانى للديون السيادية المصرية الذى تبعه تخفيض للجدارة الائتمانية لأكبر 3 بنوك عاملة فى السوق المحلية وهى «الأهلى المصرى» و«مصر» و«التجارى الدولى»، بخلاف بحث سبل توفير السيولة من العملات الأجنبية، والتطرق إلى منسوبها من العملة المحلية داخل السوق المصرية. تزامن اجتماع «العقدة» برؤساء البنوك، مع مواصلة الدولار ارتفاعاته مسجلاً زيادة قدرها قرشين خلال تعاملات سوق صرف النقد الأجنبى آخر أيام عمل الأسبوع الماضى ليصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق خلال 9 سنوات برصيد 621 قرشاً فى صالات البنوك وشركات الصرافة. وقالت مصادر من البنك المركزى المصرى، فى تصريحات ل«الوطن»، إن الاحتياطيات النقدية لدى البنك المركزى معرضة للنزيف خلال الفترة المقبلة على خلفية تراجع إيرادات الدولة من النقد الأجنبى، بسبب المتغيرات السياسية التى أثرت على القطاعات الرئيسية كالسياحة التى تمثل أهم الأنشطة الاقتصادية الموفرة لإيرادات النقد الأجنبى، وهو ما يصعّب من محاصرة أسباب ارتفاع الدولار داخل السوق المحلية فى ظل التوجهات العشوائية للعملاء نحو شرائه واكتنازه. وقالت بسنت فهمى، الخبيرة المصرفية، إن تدخل البنك المركزى فى سعر الصرف فى الوقت الحالى خطأ كبير، لأنه سيقضى على ما تبقى من أرصدة الاحتياطى النقدى الأجنبى. وبدأ البنك المركزى المصرى خارطة الطريق بإرسال مفتشين تابعين له لمراقبة أداء شركات الصرافة منذ يومين بصفة مستمرة طوال أيام عمل الأسبوع لمنع انتشار السوق السوداء فى بيع وشراء الدولار. وأقدم «المركزى» على تلك الخطوة لتشديد الرقابة وإحكامها على شركات الصرافة فى ظل ما تشهده السوق من ندرة فى العملة الأمريكية، سواء على مستوى البنوك أو شركات الصرافة.