أكد رئيس لجنة الشئون المالية والإقتصادية بمجلس الشورى الدكتور محمد الفقى، أن المجلس لم يقدم له أى مشروع قانون بشأن الصكوك الإسلامية بشكل رسمى حتى الآن سواء من قبل الأحزاب أو الحكومة. وعلق الفقى خلال إجتماع اللجنة اليوم بحضور عدد من رجال الأعمال لبحث كيفية الخروج من الأزمة الإقتصادية على البيان الصادر من وزارة المالية اليوم الأحد ليؤكد أن مشروع حزبى الحرية والعدالة والنور يتيح للحكومة والهيئات العامة إصدار صكوك مقابل الأصول المملوكة للدولة، بأن هذا الحديث لا يمت للواقع بأى صلة وهو كلام عار من الصحة تماماً. وأوضح الفقى فى تصريحات للصحفيين البرلمانيين اليوم أن المجلس لم يقدم له أى مشروع قانون بشأن الصكوك الإسلامية بشكل رسمى حتى الآن سواء من قبل الأحزاب أو الحكومة. وأضاف أن اللجنة ستعد مقترحا بمشروع قانون بشأن الصكوك الإسلامية حال تأخر مشروع الحكومة قائلا «أتمنى لممتاز السعيد وزير المالية السابق التوفيق». يذكر ان وزارة المالية قد أصدرت بياناً أكدت خلاله أن ما أثاره بعض مسئولى اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة من أن مشروع الصكوك الإسلامية الذى طرحته وزارة المالية مشوه ومملوء بالعيوب، هو مجرد افتراءات ظالمة لا أساس لها من الصحة وتدل على تجاهل من يقولها للحقيقة. وقالت، إن تلك الاتهامات من المفترض أن توجه للمشروع المقدم من حزبى الحرية والعدالة والنور وجمعية التمويل الإسلامية والذى بالفعل يتيح للحكومة والهيئات العامة إصدار صكوك مقابل الأصول المملوكة للدولة، ودون أن يقصر ذلك على حق الانتفاع، مما يمكن الأجانب وغيرهم من الاستحواذ على تلك الأصول ولا يحميها من الحجز أو الرهن.