أكدت وزارة المالية أن ما أثاره بعض مسئولى اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة من أن مشروع الصكوك الإسلامية الذى طرحته وزارة المالية مشوه وملىء بالعيوب، هو مجرد افتراءات ظالمة لا أساس لها من الصحة وتدل على تجاهل من يقولها للحقيقة. وأوضحت وزارة المالية أن هذه الاتهامات من المفروض أن توجه للمشروع المقدم من حزبى الحرية والعدالة والنور وجمعية التمويل الإسلامية والذى بالفعل يتيح للحكومة والهيئات العامة إصدار صكوك مقابل الأصول المملوكة للدولة، ودون أن يقصر ذلك على حق الانتفاع، فوفقا لمشروع الحرية والعدالة والنور يجوز استخدام أصول وعقارات الدولة فى إصدار صكوك مما يمكن الأجانب وغيرهم من الاستحواذ على تلك الأصول ولا يحميها من الحجز أو الرهن. وأكدت الوزارة فى بيان لها نسبته إلى مصدر مسؤول أن هذا القصور بمشروع الحزبين، راعته وزارة المالية بالنص فى مشروعها صراحة فى المادة (7) على "ويكون إصدار الصكوك مقابل حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقبة، وأيضا المادة (13) والتى تنص على "لا يجوز الحجز أو اتخاذ أية إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر بشأنها الصكوك، كما لا يجوز بيع أو ترتيب أى حق عينى على هذه الأصول، ويقع باطلاً أى إجراء أو تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة"، وهو ما يؤكد حرص وزارة المالية الشديد على حماية المال العام من أصول وممتلكات وعدم التهاون بشأنها، وهو أحد أهم أدوارها ومسئولياتها التى تقوم بها بجدارة. وقالت الوزارة إن اتهام خبراء حزبى الحرية والعدالة لمشروع وزارة المالية، والمنصب على أن حصيلة الصكوك ستستخدم فى تمويل عجز الموازنة العامة للدولة لا أساس له، والحقيقة أن الهدف من إصدار تلك الصكوك أن يتاح للدولة إنشاء المدارس والمستشفيات وغيرها من الخدمات الضرورية لأنها ليست من المشروعات التى تدر عائدا، والقول بغير ذلك يؤكد عدم إدراك للسياسات المالية خاصة أن مشروع حزبى الحرية والعدالة ربط بين إصدار الصكوك وقانون الموازنة العامة مما يسمح لهم باستخدام حصيلة الصكوك فى تمويل هذه الموازنات، كما أنه يعفى الأرباح الناتجة لمشترى الصكوك من أية ضرائب أو رسوم.د وبالنسبة لاعتراض مجمع البحوث الإسلامية وعدم موافقته على مشروع القانون أكد الوزارة أن الوزارة لم تطلب من مجمع البحوث الموافقة ولكنها طلبت إبداء الراى الشرعى فى مسودة مشروع القانون، كما أنها أرسلت ردودها على الملاحظات التى أبداها المجمع إلى فضيلة الأمام الأكبر شيخ الأزهر للعرض على المجمع فى جلسته القادمة بحضور ممثلى وزارة المالية، وكذلك من يرى فضيلته تواجده خلال المناقشة وقد خلت ردود المجمع عما يفيد مخالفة المشروع للشريعة الإسلامية. وقالت الوزارة إنه بسبب اللغط الدائر والهجوم غير المبرر من جانب حزبى الحرية والعدالة والنور على مشروع الوزارة، فقد رأت الوزارة أن تضع تحت نظر الرأى العام ما تضمنه مشروع قانون الحزبين من تشوهات وقصور، مع عرض وافى لمشروع الحكومة حتى يشارك الرأى العام فى هذا الحوار الدائر ويتبين الحقيقة فى تلك الاتهامات. وشددت الوزارة على أن أهم مبدأين أساسيين فى المشروع المطروح من وزارة المالية هو التوافق مع الشريعة الإسلامية الغراء وعدم الاقتراب من الأموال العامة للدولة أو التفريط فى الأصول المملوكة للدولة حيث استبعد مشروع قانون وزارة المالية العقارات المملوكة للدولة ملكية عامة من استخدامها كأصول تصدر مقابلها الصكوك، وفى ذات الوقت كفل المشروع حماية العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة التى تستخدم فى هذا الغرض وتتمثل هذه الحماية فى عدم جواز بيع أو رهن أو حتى الحجز على هذه العقارات، كما يقتصر استخدامها على حق الانتفاع دون ملكية الرقبة. وقالت الوزارة إن وزارة المالية لم تنفرد بإعداد مشروع القانون المقدم منها، حيث حرصت على أن يكون نتاج حوار مجتمعى مع ممثلى دار الافتاء وممثلى كل من حزبى الحرية والعدالة والنور، وعدد من الخبراء المتخصصين فى مجال الصكوك الإسلامية، من المصريين وغير المصريين وعلى رأسهم د. حسين حامد حسان، خبير التمويل الإسلامى الدولى والذى كان قاسماً مشتركاً فى كل خطوات الإعداد لمشروع القانون وصولاً لصورته النهائية، وكذلك ممثلى كبريات المؤسسات الدولية أخذا بعين الاعتبار التجارب الدولية فى إصدار الحكومات لصكوك إسلامية ومن ذلك أندونسيا وماليزيا ودول الخليج وتركيا وأوروبا وألمانيا تحديداً؛ وهو الأمر عكس التصريحات التى تتهم وزارة المالية بالانفراد بإعداد مشروع القانون.
