التقت الدكتورة نجوي خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية برئيس المجلس القومي لرعاية أسر شهداء ومصابي الثورة، حيث تم التلاقي علي بعض النقاط التنفيذية التي كانت محل خلاف بين العاملين في صندوق التأمين الاجتماعي المختصين بصرف المعاشات الاستثنائية وكيفيه تطبيقها وتنفيذ الإجراءات وقواعد الصرف المقررة طبقا لقرار الرئيس رقم 387 لسنه 2012 بشأن منح معاشات استثنائية لمصابي وشهداء الثورة . وفي سياق متصل، أكد رئيس المجلس القومي لرعاية اسر شهداء ومصابي الثورة علي الصرف الفوري للمعاشات عقب استكمال الأوراق المطلوب استيفائها مباشرة. وتجدر الإشارة أن اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية عقدت اجتماعها الثامن خلال الشهر الجاري، حيث نظرت عدد 1700 حالة منح معاشات استثنائية وكذا حالات شهداء الشرطة وشهداء ثورة 25 يناير وأحداث ماسبيرو، ومحمد محمود ومجلس الوزراء. وأوضحت الوزيرة ان إجمالي حالات شهداء ثورة 25 يناير 2011 حتي الآن بلغ 740 حاله تم الانتهاء من صرف معاشات لهم كما بلغ إجمالي شهداء الشرطة من يناير 2011 حتي الآن 38 حالة كما بلغ إجمالي حالات شهداء و مصابي أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء 74 حاله شهيد وحالة مصاب بشلل رباعي. هذا وقد أكدت الوزيرة أن الإدارة العامة للمعاشات الاستثنائية بوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية ستقبل حالات من أسر الشهداء والمصابين المشار إليهم بقراري رئيس الوزراء والمستوفاة لكل أصول المستندات. وأشارت الوزيرة أن اللجنة حريصة كل الحرص علي تخفيف المعاناة عن كاهل أصحاب المعاشات وفي نفس الوقت مراعاة الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد. كما أوضحت الوزيرة بضرورة بحث حالات ذوي الاعاقه والاحتياجات الخاصة من خلال الإدارة العامة للرعاية الاجتماعية للاستفادة من المزايا العينية التي تقدمها الوزارة، كما أن الحالات التي لا ينطبق عليها أحكام قانون المعاشات الاستثنائية رقم 71 لسنه 1964 تحال إلي وزارة الشئون الاجتماعية للنظر فيها.
