«مرسي وحكومته المدعومة من الإخوان المسلمين يعلنون أنهم حققوا انتصارا بعد انتهاء التصويت السبت على الدستور الجديد لمصر، لكن الحقيقة البازغة هي أن هذه هزيمة للشعب المصري».. هكذا كان تعليق رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، إليانا روز-ليتينين على انتهاء الجولة الثانية من التصويت على الدستور المثير للإنقسام الذي تحكمت جماعة الإخوان المسلمين وحلفاءها في كتابته. وقالت النائبة الجمهورية عن ولاية فلوريدا في بيانها الذي اطلعت عليه «التحرير»: «نحن لا يجب ألا ننسى أن هذا الدستور الجديد لا يفشل فقط في حماية الكثير من المصريين، بل إنه يفشل أيضا في الوفاء بالمعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان الأساسية». وتابعت القيادية الجمهورية البارزة القول إن «مرسي في محاولته لتعزيز سلطاته، استثنى أحزاب المعارضة وجماعات دينية وعرقية من عملية كتابة الدستور. ولهذا كانت الحكومة التي يقودها الإخوان المسلمون قادرة على ادخال الشريعة في جوانب مهمة من الدستور، وحذف أعمال حماية أساسية للأقليات العرقية والدينية». وقالت روز-ليتينيين في لهجة أسف وتحذير في آن معا «نحن لا يمكن لنا أن نحتفل باستبدال نظام سلطوي بديكتاتورية إسلامية. ودستور مرسي يفتقر لمباديء ديمقراطية أساسية وهو ما يسمح بقمع المعارضة التي تضم علمانيين ومسيحيين مصريين ويفشل في حماية حقوق الإنسان الأساسية». وتابعت أن «الولاياتالمتحدة يجب أن تحاسب حكومة مرسي على أفعالها، وإدارة أوباما لا يجب أن تمنح مصر أموالا ببساطة متى تطلب ذلك. نحن يجب أن نستخدم المساعدات التي نقدمها كورقة ضغط لدفع الإصلاحات الديمقراطية ودعم حرية العبادة وضمان حماية الأقليات». وتجدر الإشارة إلى أن النائبة إليانا روز-ليتينين هي من قام بصياغة نص القرار رقم 6657 بمجلس النواب الذي يحمل العنوان "قانون محاسبة مصر ودعم الديمقراطية" الذي يجعل المساعدات التي تقدمها الولاياتالمتحدة للقاهرة مشروطة بأن يشهد وزير الخارجية الأمريكي بأن مصر ليست تحت سيطرة، أو خاضة لنفوذ أو تضم في حكومتها أي من صانعي السياسات على علاقة بمنظمات إرهابية أجنبية أو منظمات تابعة لها، والمعروف أن الولاياتالمتحدة تصنف حركة حماس الفلسطينية، وهي فرع الإخوان المسلمين في غزة على أنها منظمة إرهابية. كما تبنت القيادية الجمهورية الكبيرة العديد من الإجراءات في الكونجرس التي تطالب بحماية الحقوق والحريات لجميع المصريين، وألا تتصرف الحكومة في القاهرة باتجاه تقييد هذه الحريات، وأن تلتزم مصر باتفاقية السلام مع إسرائيل ووقف التهريب مع غزة ومكافحة الإرهاب في سيناء.