علمت «التحرير» أن الأيام القليلة القادمة تنتظر أن يصدر اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية، حركة تنقلات وترقيات واسعة بين قيادات الشرطة، على أن يتم اعتمادها مع بداية العام الجديد. وتأتى الحركة بعد أن بلغ عدد من قيادات الوزارة السن القانونية للخروج إلى المعاش، فضلا عن ميل جمال الدين لإجراء بعض التغييرات فى عدد من المناصب والقطاعات المهمة بالوزارة، فى ضوء عدد من السلبيات التى اكتشفها الوزير فى الأداء الأمنى خلال المرحلة الماضية، حيث تنتهى مع نهاية شهرى يناير وفبراير المقبلين خدمة كل من اللواء محمد فهيم مساعد أول الوزير للتخطيط والمتابعة، واللواء محمد طه نصر مساعد أول الوزير للشؤون المالية، رئيس المجلس الأعلى للشرطة، الذى يبلغ سن التقاعد رسميا فى 27 ديسمبر الجارى، واللواء مصطفى الدميرى مساعد أول الوزير للخدمات الطبية، واللواء سامى سيدهم مساعد أول الوزير للأمن، واللواء أحمد البدرى مساعد أول الوزير رئيس أكاديمية الشرطة، واللواء أحمد الناغى مساعد أول الوزير لأمن قطاع الجيزة، كما تشمل القائمة اللواء أحمد نصير مدير الشرطة المتخصصة، واللواء صالح عفيفى بقطاع التفتيش والرقابة، واللواء محمود عبد العزيز مساعد أول الوزير بالمكتب الفنى لوزير الداخلية، واللواء مروان مصطفى مساعد أول الوزير للشؤون القانونية، والذى من المتوقع بعد خروجه على المعاش أن يتولى مسؤولية مكتب وزراء الداخلية العرب، وبهذه التغييرات يخلو منصب رئيس المجلس الأعلى للشرطة برحيل اللواء محمد طه نصر، وهو المنصب الذى يشغله أقدم مساعدى أول وزير الداخلية، كما سيخلو منصب مدير أكاديمية الشرطة، ومدير قطاع الشرطة المتخصصة. كما علمت «التحرير» أيضا أن القيادات الجديدة التى ستتولى المناصب التى خلت بخروج أصحابها إلى المعاش، سيتم الإعلان عن أسمائهم خلال الأيام القادمة وأن شؤون الضباط تعكف حاليا لدراسة المرشحين لتولى تلك المناصب خصوصا مساعدى الوزير للأمن ورئيس المجلس الأعلى للشرطة.
