حصلت التحرير علي نسخه من قرار رئيس الجمهورية بقانون لتعديل ضريبة المبيعات و الذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ السادس من ديسمبر الجاري. وتقضى تعديلات قانون الضريبة علي المبيعات بفرض ضريبة علي مبيعات السجائر بواقع 50 % من سعر المستهلك بالاضافة ل 250 قرش للعبوة المستوردة و 200 قرش للمنتجه محليا، اما المعسل فكانت ضريبة المبيعات علية وفقا للقانون الجديد تمثل 150 % من سعر المستهلك سواء للمعسل المحلي او المستورد. اما الزيوت النباتية بكل انواعها بخلاف المدعومة فرض عليها القانون ضريبة بقيمة 5 % من سعر المستهلك سواء للمحلي منها او المستورد، وهي نفس النسبة التي فرضت علي الاسمدة والمبيدات الحشرية، و لم ينتج كذلك مواد البناء من ضريبة المبيعات التي فرضت مؤخرا بموجب قرار بقانون، حيث تم فرض 10 عل مبيعات اعواد الحديد بغرض البناء بينما تم فرض ضريبة بنسبة 5 % علي الاسمنت من قيمة البيع للمستهلك النهائي. بينما بلغت نسبة الضريبة علي المياة الغازية و مشتقاتها وفقا لنفس القانون 25%، في الوقت نفسه بلغت نسب الضرائب علي خدمات الفنادق والمطاعم السياحية وخدمات النقل السياحي والنقل المكيف بين المحافظات 10%. اما الاتصالات بمختلف انواعها فبلغت قيمة الضريبة عليها الي قيمة الفاتورة او الخدمة وفقا للقانون الجديد 18%. وقال محمد علام مستشار وزارة المالية الساابق لشؤن الفحص الضريبية ان الضريبة علي القيمة المضافة و البديلة للضرية المبيعات اتيه عاجلا ام اجلا، وعلي ضريبة القيمة المضافة تنطوي علي ضرائب علي كل السلع والخدمات وهو توجه بدا واضحا في التعديلا ت الاخيرة علي ضريبة المبيعات، والتي تضمنت فرض الضرائب علي الخدمات من قبيل الخدمات السياحيه والنقل واعرب عن اعتقاده بان فرض ضريبة القيمة المضافة والغاء ضريبة المبيعات ربما يجري تمريره عبر قانون يصدر من مجلس الشعب القادم. بينما قال رئيس الادارة المالية في الشركة القابضة للصناعات الكيماوية صالح ابو اليزيد انه لم يكن علي علم بهذه الضرائب وهو يري في ذلك التعتيم جانب ايجابي ينفي فكرة الاحتكار، مضيفا ان الشرقية للدخان بطبيعة وضعا المحتكر الاوحد لنتاج السجائر المحلية هي االاكثر تاثرا بهذه الضريبة لافتا انها تحقق 8.5 مليار بالرغم من الزيادات المتكررة والتدريجية لضريبة المبيعات علي السجائرا مؤكدا انها تدر الي خزانة الدولة نفس عوائد قناة السويس، مستبعدا ان تحدث هذه الضريبة تأثرا في مبييعات هذه الشركة. فيما اشار خبير الضرائب رضا عيسي الى ان الاجراءات استمرارا لسياسات مبارك للجباية القانون 91 لسنة 2005 المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية، كانت معفية من الضرائب لمدة 5 سنوات ايا كانت ارباحها اما تعديلات قانون الضريبة علي الدخل وضعت اقصي للارباح المتمتعة بالاعفاء 50 الف جنيه في السنة لافتا ان قرارات قوانين الضرائب المعلن عنها مؤخرا لاتمس شركات الاموال، وهو استمرار لسياسات بطرس غالي الضريبية علي شركات الاموال باستثناء قناة السويس، وشركات البترول بلغت 15 مليار. اما حصيلة الضريبة علي المرتبات في 2011 كانت 19 مليار من متحصلات الضريبة علي شركات الاموال فبلغت نحو 20 مليار جنيه في نفس العام وهو ما يدل علي ان محدودي الدخل هم من يتحملون العبأ الاكبر من الضرائب.
