أحال المستشار حسن النجار محافظ الشرقية ملف مخالفات عملية تجميل وإنارة مداخل مدينة أبو حماد إلى النيابة الإدارية كما تم عرض صرف مستحقات المقاول على إدارة الفتوى برئاسة الجمهورية في ضوء ما اتخذه مجلس مركز ومدينة أبو حماد من إجراءات كمقرر محافظ الشرقية تشكيل لجنة على مستوى عال من مديرية الاسكان لفحص المخالفات التي شابت العملية. وكان أحد المهندسين تقدم بشكوى تم بناء عليه تشكيل لجنة من مديرية الاسكان اتضح من خلال الفحص الميدني أن العملية شابها كثير من المخالفات ترتقي إلى ضياع المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه مع وجود شبة فساد . حيث تم طرح العملية دون اجراء دراسات فنية أو اعتماد الرسوم وحصر البنود من واقع الطبيعة حسب ما تقتضيه المادة 3 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات بما يتناسب مع الاعتمادات المتاحة ولم يتم وضع برنامج زمني للتنفيذ بموجبه حسب مدة العملية، كما اتضح عدم تنفيذ كامل البنود للأعمال الواردة بالمقاسية وكذلك وجود فروق شاسعة بين كميات بنود الأعمال الواردة بالمقايسة المطروحة وكذلك استحداث بنود أعمال أضافية جديدة غير واردة بمقايسة الطرح وتمت المحاسبة عليها بسعر الدراسة السعرية بمبالغ تقرب من 420 ألف جنيه بنسبة تزيد على 20% من قيمة العقد الذي بلغ 2 مليون و 106 ألف و 900 جنيه وتم عمل مستخلص مرحلي بقيمة مليون و 387ألف و767 جنيه يضم مواد مشونة غير موجودة بالموقع بمبلغ 901 ألف و221 جنيه . وقد خالف مجلس المدينة حسب تقرير لجنة الإسكان بعدم التزامه بالحصول على الموافقات والتراخيص من الجهات المختصة بما يؤدي إلى توقف الاعمال واطالة مدتها ويعطي فرصة للمقاول بالرجوع على المجلس للمطالبة بتعويضات مالية تتحملها الدول، كما تم الصرف للمقاول عن أعمال تزيد عن قيمة المنفذ على طبيعة بلغت قيمتها 217 ألف 121 جنيه دون العرض على جهات الاختصاص وقد اكد على هذه المخالفات وغيرها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 443 بتاريخ 24/7/2012 وبناء على كل ماسبق وغيره مما جاء بالتقرير المقدم الى محافظ الشرقية الذى قرر إحالة المخالفات في الطرح والتنفيذ للنيابة الادارية للتحقيق في المخالفات و عرض صرف مستحقات المقاول بالمخالفة على إدارة الفتوى برئاسة الجمهورية وعرض صرف مستحقات المقاول بالمخالفة على إدارة الفتوى برئاسة الجمهورية وتشكيل لجنة على مستوى عال من مديرية الاسكان لفحص المخالفات التي شابت تنفيذ عملية بوابات ومداخل مدينة أبو حماد.
