أحال المستشار حسن النجار محافظ الشرقية ملف مخالفات عملية تجميل وإنارة مداخل أبو حماد إلى النيابة الإدارية. كان أحد المهندسين تقدم بشكوى تم بناء عليها تشكيل لجنة من مديرية الإسكان اتضح من خلال الفحص الميداني أن العملية شابها كثير من المخالفات ترتقي إلى إهدار المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه مع وجود شبة فساد. كشف الشاكي أنه تم طرح العملية دون إجراء دراسات فنية أو اعتماد الرسوم وحصر البنود من واقع الطبيعة حسب ما تقتضيه المادة 3 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات بما يتناسب مع الاعتمادات المتاحة، ولم يتم وضع برنامج زمني للتنفيذ بموجبه حسب مدة العملية، كما اتضح عدم تنفيذ كامل البنود للأعمال الواردة بالمقاسية، وكذلك وجود فروق شاسعة بين كميات بنود الأعمال الواردة بالمقايسة المطروحة، وكذلك استحداث بنود أعمال إضافية جديدة غير واردة بمقايسة الطرح، وتمت المحاسبة عليها بسعر الدراسة السعرية بمبالغ تقرب من 420 ألف جنيه بنسبة تزيد على 20% من قيمة العقد الذي بلغ 2 مليون و106 آلاف و 900 جنيه، وتم عمل مستخلص مرحلي بقيمة مليون و 387 ألف و767 جنيها يضم مواد مشونة غير موجودة بالموقع بمبلغ 901 ألف و221 جنيه. وأوضحت الشكوى أن مجلس المدينة بحسب تقرير لجنة الإسكان لم يلتزم بالحصول على الموافقات والتراخيص من الجهات المختصة، كما تم الصرف للمقاول عن أعمال تزيد عن قيمة المنفذ على طبيعة بلغت قيمتها 217 ألفا 121 جنيها دون العرض على جهات الاختصاص.