قال عدد من القوى السياسية انه بعد مرور أسبوعين كاملين على بدء سعى الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية وجماعته وحزبه لتنفيذ خطة الهيمنة والسيطرة على الوطن وخلق ديكتاتور مستبد جديد فوق الدولة وفوق المؤسسات ومحصن ضد أى حساب ورغم خروج الملايين من أبناء الشعب المصرى رفضا للاعلان غير الدستورى فى ميدان التحرير وميادين الثورة بمصر على مدار الأسبوعين الماضيين، إلا أن مرسى الذي انتخبه الشعب ليسهر على مصالحه ويسعى لحل مشاكله ويحقق أهداف ثورته فإذا به يسهر على مصالح جماعته، ويستمر فى صم آذانه عن مطالبة الشعب المصرى والقوى الوطنية الثورية المعارضة باسقاط هذا الاعلان كما انه ويقرر مجددا الحنث بوعوده السابقة وذلك بدعوته الى استفتاء على دستور مشوه كتبه أهله وعشيرته ليفرضوا على الشعب المصرى رؤيتهم لوثيقة تحكم مصر لعقود مقبلة دون أن تحظى بأى توافق وطنى أو شعبى، مدعيا أن هذه هى الديمقراطية التى يتم تفريغها من مضمونها واستخدامها فى فرض هيمنة جماعة على مقدرات الوطن وفرض دستور يقيد حريات المصريين ويهدر حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية. وقالت القوى السياسية الموقعة فى بيان لهم ان مرسى متصورا أن حشود جماعته وأنصاره التى نزلت الى ميدان نهضة مصر السبت الماضى قادرة على ارهاب المصريين ومنعهم من التعبير عن رأيهم بحرية فى رفض ميلاد ديكتاتور جديد بعد الثورة ورفض دعوتهم للاستفتاء على حريتهم وكرامتهم وحقوقهم واجهاض ثورتهم بمشروع الدستور الكارثى. واشار الموقعون على البيان الى انه عندما خرجت الملايين مرة أخرى أول أمس الثلاثاء فى مليونية «الانذار الأخير» والتى احتشدت أمام قصر الاتحادية وفى ميدان التحرير وميادين الثورة بكل محافظات مصر، كانوا يتصورون أن مرسى وجماعته سوف يستوعبون الدرس، ويدركون أن الشرعية الحقيقية للشعب وليست للجماعة، وأن الشعب المصرى لن يسمح لأى طرف أن ينفرد ويهيمن مهما حاول استعراض قوته وقدرته على الحشد، لكن الرئيس المنتخب ديمقراطيا بعد الثورة تناسى أنه انتخب رئيسا للدولة فاستعان بميلشيات تحمى قصره وتدافع عن شرعيته بالاعتداء العنيف والمسلح على المعتصمين سلميا أمام قصر الاتحادية، وتناسى أنه لم يكن له أن يصل للسلطة دون دعم قوى الثورة فحاول ارهابها واجبارها على قبول استبداده وعناده، وتناسى أنه اصبح رئيسا بالديمقراطية والانتخابات فانقلب عليها باعلانه غير الدستورى، وتناسى أنه جاء ليكون رئيسا لكل المصريين فأصر على أن يحتمى فقط بجماعته وحزبه ويصبح مندوبا لهم فى محاولة هيمنتهم على مصر، وتناسى أنه وصل بفضل دماء الشهداء التى أسقطت النظام السابق فقرر أن يسيل المزيد من دماء المصريين ويدفعهم إلى اقتتال أهلى فى الشوارع . واكد البيان ان الدم المصرى خط أحمر، وحد فاصل قاطع يحسم قدرة أى نظام سياسى على الاستمرار فى حكم البلاد، وكما أسقطت دماء شهداء ثورة يناير نظام مبارك، ثم أسقطت دماء شهداء ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء المجلس العسكرى السابق، تسقط الآن شرعية مرسى وحكم الاخوان بدماء شهدائنا فى حادث قطار أسيوط ثم محمد محمود الثانية والقصر العينى وميدان سيمون بوليفار ثم أمام قصر الاتحادية الذى سقط فى محيطه أكثر من 7 شهداء وسالت دماء أكثر من 500 مصاب . وتابع: إن المجزرة الدموية التى شهدها محيط قصر الاتحادية بالأمس على أيدى ميلشيات جماعة الاخوان، والتى مثلت موقعة جمل جديدة استبقت خطاب مرسى المزمع اليوم، قد سطرت نهاية مشروعية حكم مرسى، ومن حيث ظن أنه يمكنه بإسالة الدماء فى الشوارع أن يرهب المصريين ويخضعهم للخنوع والخوف الذى تخلصوا منه بثورة 25 يناير، فإنه فى حقيقة الأمر أسقط شرعية حكمه وأثبت أنه يمثل تهديد حقيقى لأمن البلاد وتماسك المجتمع ولمفهوم الدولة وأن استمرار حكمه يهدد مصر وشعبها بالانقسام والانجرار لسيناريوهات عنف لا يرضى عنها أحد. وقال الموقعون على البيان إن جماهير الشعب المصرى التى انتفضت وثارت فى 25 يناير، وواصلت مسيرتها لاستكمال الثورة ضد محاولات المجلس العسكرى لاجهاضها، لن تسمح لأى من كان أن يفرض ارادته رغما عن الشعب، ولن تسمح لأحد أن يهدد مستقبل الوطن وأمنه وسلامته ويقسم شعبه. ودعا الموقعون على البيان لذا ندعو الشعب المصرى لمسيرة مليونية سلمية حاشدة غدا فى جمعة «اسقاط نظام الميلشيات»، من ميدان التحرير عقب أداء صلاة الجمعة، وإلى مسيرات شعبية سلمية حاشدة من مساجد وميادين القاهرة والجيزة لتتوجه جميعا الى قصر الاتحادية، بالاضافة الى التظاهر والاحتشاد السلمى فى كافة ميادين الثورة بمحافظات مصر، ليعلن رسالته بوضوح وهى، أن الدم المصرى خط أحمر، وأن الشرعية للشعب وحده، وأن النصر للثورة مهما كانت محاولات اجهاضها وارهابها. الموقعون على البيان «التيار الشعبى المصرى، وحزب الدستور، والحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، وحزب الكرامة، والحزب الناصرى، وحزب مصر الحرية، وحزب المصريين الأحرار، والحزب الاشتراكى المصرى، والاشتراكيون الثوريون، وحركة كفاية، والجمعية الوطنية للتغيير، وحركة شباب العدالة والحرية، وحركة شباب 6 ابريل، حركة المصرى الحر، والجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، وحركة 6 ابريل - الجبهة الديمقراطية، واتحاد شباب ماسبيرو، والجبهة الحرة للتغيير السلمى، وائتلاف ثورة اللوتس».
