تنظر محكمة مصرية أول طعن قضائي في قرار الرئيس محمد مرسي إلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره العسكريون وحدَّ من سلطات رئيس الدولة. وأقام الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة المحامي محمد سالم الذي سعى في وقت سابق لاستصدار حكم بتجريد اثنين من أبناء مرسي من جنسيتهما المصرية لأنهما يحملان الجنسية الأمريكية. وقال سالم لرويترز مشيرًا إلى مرسي ''يريد إعادة النظام الاستبدادي وأن يخلق دكتاتورًا جديدًا لكن من جماعة الإخوان المسلمين (التي ينتمي إليها).'' وأضاف أن مرسي ''أدى اليمين القانونية على أساس من الإعلان الدستوري.'' وأصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الإعلان الدستوري المُكمل مع إغلاق صناديق الاقتراع في جولة الإعادة بانتخابات الرئاسة في يونيو حزيران. واختص المجلس الذي كان يدير شؤون البلاد بعد إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية العام الماضي نفسه بشؤون الجيش دون رئيس الدولة. واستعاد المجلس العسكري -بحسب الإعلان الدستوري المكمل- سلطة التشريع بعد حل مجلس الشعب قبل ذلك بيومين تنفيذا لحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مواد في قانون انتخابه. وألغى مرسي الإعلان الدستوري المكمل يوم الأحد وأحال إلى التقاعد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي ونائبه الفريق سامي عنان لكنه عينهما مستشارين له وقلدهما يوم الثلاثاء وسامين رفيعين.
