أعرب الدكتور محمود غزلان المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين عن تأييده الكامل لقرارات الرئيس محمد مرسي التي وصفها بالثورية. والتي تتجاوب مع الإرادة الشعبية. وأضاف أن القرارات حققت الكثير من مطالب الثورة. عن طريق إعادة محاكمات قتلة الثوار ورعاية أهالي الشهداء وتطهير السلطة القضائية مؤكدا أن من يعارض قرارات الرئيس يبيع دماء الشهداء وأن من يسمون أنفسهم بالنخبة منعزلون تماما عن تطلعات وطموحات الشعب. ولا يعملون إلا من أجل مصالحهم الشخصية تعمل من أجل مصالحها الخاصة مشيرا إلي أن الفساد المستشري في أغلب مؤسسات الدولة ينبغي القضاء عليه. الثورة الحقيقية قال الدكتور محمد البلتاجي أمين حزب الحرية والعدالة بالقاهرة إن الثورة الحقيقية تستكمل مسيرتها بإقالة النائب العام وبإعادة المحاكمات من جديد مطالبا الثوار بالدعم القوي والمستمر في كل محافظات مصر لدعم قرارات الثورة. مشيرا إلي أن الذين يدافعون الآن عن النائب العام السابق ووصاية المحكمة الدستورية علي البلد هم من يدافعون عن بنيان نظام مبارك. ليستمر في حكم مصر بعد طنطاوي وعنان في صورة عبدالمجيد محمود وتهاني الجبالي. أضاف أنه كان لابد من تصحيح المسار مطالبا الرئيس باستكمال مسيرة التطهير مستنكرا الأصوات المؤيدة للنائب العام قائلا: هل كان المتباكون الآن علي عبدالمجيد محمود وتهاني الجبالي وأحمد الزند والذين يحدثوننا الآن عن المحاكم بأمر الله يريدون منا أن ننتظر حتي تحكم الدستورية بعودة الإعلان الدستوري المكمل ليعود طنطاوي وعنان؟! إذا لم يكن عبدالمجيد محمود هو النظام السابق وإذا لم تكن إقالته هي الثورة. فماذا تكون؟! القيادي الإخواني محمد عماد الدين: قرارات الرئيس تصحح مسار الثورة وتفضح الطرف الثالث كتب- عبدالنبي الشحات: أكد القيادي الإخواني البارز محمد عماد الدين عضو مجلس الجماعة أن قرارات الرئيس هي تصحيح لمسار الثورة وتحقيق لعدالة ناجزة فضلا عن أنها تعري وتفضح الطرف الثالث الذي طالما ظل متسترا بحماية من النائب العام. أشار إلي أن إقالة النائب العام كانت مطلبا شعبيا منذ بداية الثورة لأنه لعب دورا في تبرئة كثير من المتهمين بسبب عجز النيابة عن تقديم الأدلة اللازمة للمحكمة. أضاف النائب السابق أن القرارات تصدت لبعض القضاة داخل المحكمة الدستورية العليا والذين كانوا سببا مباشرا في عرقلة التجربة الديمقراطية الوليدة لبناء مؤسسات الدولة قائلا إنه من غير المقبول إننا كل ما نبني مؤسسة ديمقراطية بإرادة شعبية تهدمها الدستورية العليا باسم القانون رغم كونها محكمة معينة. أوضح أنه من حق الرئيس أن يصدر قرارات إدارية وقوانين لتصحيح المسار والحفاظ علي استقرار الوطن وهي قرارات شرعية 100% بل إن هذا الإعلان الدستوري صحيح لكنه جاء في وقت متأخر بل إنه كان يجب حل هذه المحكمة الدستورية العليا أشار د.محمد عماد الدين إلي أن قرارات الرئيس تسطر تاريخا جديدا لثورة 25 يناير وخطوة استباقية قبل قرار المحكمة الدستورية في 2 ديسمبر المقبل حتي لا نجد أنفسنا بلا مؤسسات تشريعية أوضح أن قرار الرئيس بشأن اللجنة التأسيسية جاء حرصا منه علي التوافق واستجاب للقوي السياسية بمد عمل اللجنة شهرين لإعطاء الفرصة لكل القوي أن تعود للحوار الهادف والبناء إذا كانت حريصة علي ذلك لكنه ليس تحصينا لها كما يروج البعض لأن اللجنة التأسيسية محصنة أصلا باعتبارها منتخبة من مؤسستين تشريعيتين. الصحافة العالمية ووكالات الأنباء: القرارات حصانة للتأسيسية والشوري تقرير:بهجت الوكيل - منال عامر أثار الإعلان الدستوري الذي أصدره الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية ردود فعل عالمية واسعة قالت وكالة الأنباء الأمريكية أسوشيتد برس أن مرسي منح نفسه صلاحيات واسعة وحصن اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور الجديد من الحل بأمر القضاء وهو الحال نفسه بالنسبة لمجلس الشوري. أزمة وتوقعت وكالة الأنباء الفرنسية أن يشعل الإعلان الدستوري الجديد أزمة بين مرسي والقضاء خاصة بعد إقالته للنائب العام والذي فشل في إقالته قبل ذلك. لا حل.. للجنة التأسيسية وأوضحت هيئة الإذاعة البريطانية"بي بي سي" في تقرير لها أن الرئيس مرسي منع أي جهة أو شخص من تحدي قراراته أو قوانينه أو القرارات الجمهورية التي يصدرها مضيفة هذا يعني أنه لا يمكن لأي محكمة أن تحل لجنة كتابة الدستور. التي تهيمن عليها التيارات الإسلامية. خصوصاً جماعة الإخوان المسلمين. كما أبرزت بنود الإعلان القاضية بعدم أحقية أي جهة قضائية في حل مجلس الشوري أو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور. بالإضافة إلي إقالة النائب العام وإعادة التحقيقات والمحاكمات في جرائم القتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التي ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولي منصباً سياسياً أو تنفيذياً في ظل النظام السابق. سلطات بعيدة المدي من جهتها. قالت شبكة إيه بي سي نيوز الأمريكية إن هذه القرارات تمنح مرسي سلطات بعيدة المدي. فضلاً عن منح حصانة لمجلس الشوري واللجنة التأسيسية لوضع الدستور. في ظل المساعي الجارية من بعض القوي لحلها. وبشأن المادة القاضية بإعادة التحقيقات والمحاكمات في جرائم قتل المتظاهرين التي ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولي منصباً سياسياً أو تنفيذياً في ظل النظام السابق. وصفت الشبكة الأمريكية هذا القرار بأنه محاولة لإعادة محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك. مفاجأة للجميع أضافت أن مرسي فاجأ الجميع بهذه القرارات غداة تلقي مرسي إشادات دولية واسعة النطاق. ولاسيما من قبل الإدارة الأمريكية. علي دوره في الوساطة بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وإسرائيل لإعلان الهدنة بين الطرفين بعد ثمانية أيام من القصف المتبادل. قالت وكالة الأسوشيتدبرس إن الرئيس محمد مرسي منح نفسه سلطات واسعة. خاصة بعد أن انسحبت مختلف القوي الليبرالية وكذلك الكنيسة من الجمعية. احتجاجاً علي خطف عملية وضع الدستور من قبل الإخوان وحلفائهم من السلفيين. الذين يحاولون الدفع بدستور إسلامي. وفق تفسيرهم المتشدد للشريعة. يعمل علي تهميش المرأة والأقباط وينقض علي الحريات الشخصية. تخلص من أي رقابة تضيف أن هذه التحركات تشير إلي تخلص مرسي علي نحو فعال من أي رقابة. في ظل إحساسه بعد الثناء الذي قدمه له الرئيس الأمريكي باراك أوباما ووزيرة الخارجية هيلاري كلينتون لدوره كوسيط في عقد هدنة لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والحركة الإسلامية المسلحة حماس المسيطرة علي قطاع غزة. انتقادات علنية تتوقع الأسوشيتدبرس أن تؤجج هذه التحركات انتقادات علنية متزايدة ضد مرسي وجماعته. الإخوان المسلمين. لاحتكار السلطة. في حين أنهم لم يفعلوا شيئاً يذكر لحل مشكلات البلاد المتوطنة. ولفتت إلي احتشاد آلاف المتظاهرين لليوم الرابع للاحتجاج ضد سياسات مرسي وممارسات الإخوان المسلمين. ويبدو أن قرار إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك يهدف لتهدئة الجماهير.. ومع ذلك فإن القرار لم ينص علي إعادة محاكمة العشرات من ضباط الشرطة. الذين لم تبرئتهم أو حصلوا علي أحكام معلقة. في تهم قتل المتظاهرين خلال الثورة. وهو الاستبعاد. الذي تؤكد الوكالة. أن يضمن لمرسي ولاء قوات الشرطة المكروهة من قبل الشعب المصري بسبب انتهاكات حقوق الإنسان. ووحشية هذا الجهاز الأمني.
