أصدر النائب العام بيانا يوضح فيه أن أحداث شارع محمد محمود التى وقعت العام الماضى كان يباشر التحقيق فيها قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل وليست النيابة العامة وقدم قاضى التحقيق فيها للمحاكمة 379 متهما من المدنيين إلى محكمة الجنايات بإتهامات مختلفة دون التصرف بعد وقائع القتل . وتطبيقا للقرار بقانون الصادر من رئيس الجمهورية بالعفو الشامل عن الجرائم التى ارتكبت بهدف مناصرة الثورة وتحقيق أهدافها، فقد أصدر النائب العام قرار بتاريخ 5 نوفمبر2012 بالعفو عن المتهمين المدنيين الذين أمر قاضى التحقيق بتقديمهم لمحكمة الجنايات. أما وقائع قتل المتظاهرين فهى مازالت قيد التحقيق لدى مستشار التحقيق ولم تتولى النيابة العامة أية تحقيقات فى تلك الأحداث.