كشف محمد عبد القادر، نقيب الفلاحين، عن قيام ممثلى الحرية والعدالة هدى غنية وعزة الجرف بالجمعية التأسيسية بالتفاوض معه بعد إعلانه الانسحاب من الجمعية التأسيسية، قائلا: سأعود فى حالة الاستجابة لمطالب الفلاحين الذين عانوا من التهميش المستمر والإهمال بالإضافة إلى أن المواد المتعلقة به فى مواد المسودة لتراعى حقوق الفلاح. وأكد أنه خلال فترة قبل انسحابه لم يتلق أى اتصالات من أجل إجراء حوار جاد لحل أزمة نسبة العمال والفلاحين التى ترغب الجمعية التأسيسية فى إلغائها دون إيجاد مادة حقيقية تعوض الفلاحين والعمال عن فقدانهم النسبة التى كسبوها بعد ثورة يوليو. وأشار إلى ضرورة التوافق على الدستور الجديد ويجب ألا يكون الموافقة عليه بالأغلبية، ويجب أن يمر بالتوافق وليس بالمغالبة، مؤكدا أنه مع تطبيق الشريعة الإسلامية وأن المضار الحقيقى من عدم تطبيق الشريعة الإسلامية هو الفلاح المصرى. وهاجم عبد القادر، الغريانى فى طريقة تطبيقه للائحة، وخاصة عندما تغاضى عن تطبيقها مع الدكتور عصام العريان الذى تغيب مرارا وتكرارا منذ تعيينه كمستشار لرئيس الجمهورية وأنه لم يحضر كما حضرنا، ولم يشارك مثل باقى الأعضاء الذين أعطوا الكثير من أوقاتهم. وقال يا من تتحدثون بالدين اتقوا الله فى الفلاح، وسلم مذكرة للمستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية تحتوى على 16 مقترحا للنقابة العامة للفلاحين وهى: 1- إنشاء مجلس قومى للفلاحين 2 – تعديل المادة رقم “14″بدلا من الجزء الذى ينص على “ينظم القانون استخدام أراضى الدولة بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحمى الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال، ويضاف إليها أو يعدل إلى الآتى “تلتزم الدولة بتوفير الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين المعدومين 3- إضافة مادة خاصة بالتعاونيات الزراعية تنص على أن تلتزم الدولة بوضع ضوابط القانون الزراعى بما يكفل حق الفلاح فى الاستفادة من القانون. 4- تعديل وإضافة المادة رقم 113 على أن تكون “تذكر بالمادة دور الفلاحين والعمال والمؤهلات المتوسطة فى مجلس الشيوخ والذين يمثلون أكثر من 70% من المجتمع ولا يستأثر به فئة معينة دون بقية فئات الشعب. 5- إضافة فى المادة رقم “204″على أن تكون “تعطى الدولة حرية مطلقة لرئيس الجهاز الرقابى أو الهيئات المستقلة لمدة أربع سنوات ويكون قادرا على كشف فساد دون أن يحتاج إلى موافقة ثلثى أعضاء المجلس. 6- حصة الفلاح، حيث إن الفلاح هو من يفلح الأرض وليس له مصدر آخر للرزق. 7- تلتزم الدولة بضمان اجتماعى للفلاحين، بحيث يتناسب مع معاش محترم بعد سن الستين 8- إبقاء مادة ال50% “عمال وفلاحين” بمجلسى الشعب والشورى 9- تلتزم الدولة بضمان حق صغار الفلاحين وفقراء الفلاحين بالتمتع بحيازة آمنة وموثقة. 10- تلتزم الدولة بتوزيع حصة محددة من أراضى الاستصلاح الجديدة على صغار الفلاحين 11- حظر طرد الفلاحين من أراضى يستصلحونها إلا بحكم قضائى 12- ضمان حق التظاهر السلمى ما دام لا يعطل الحياة اليومية 13- إطلاق حرية إنشاء النقابات العمالية والفلاحين والاتحادات التعاونية التى أصر المهيمنون على الجمعية على تقييدها 14- ضمان حق عدم تعطيل الصحف 15- إنشاء ترع وسدود ومصارف للأراضى التى لم تصل إليها المياه 16- حرية استقلال القضاء خاصة المحكمة الدستورية
