وصلت الجمعية التأسيسية للدستور في مناقشتها لمسودة الدستور للمادة 157 والخاصة بمسالة وجود رئيس جمهورية من عدمه، وقرر المستشار حسام الغرياني رفع الجلسة والتى تواصلت من الساعة الخامسة عصر اليوم وبدأت بالمادة 132 وانتهت في الساعة العاشرة والنصف ليلا بمناقشة المادة 157. وقد وافقت الجمعية علي المواد الخاصة باتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمي أو ارتكاب جريمة جنائية بناء علي طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب علي الأقل «المادة 155» ولا يصدر قرار الاتهام إلا بإتهام بأغلبية ثلثي الأعضاء. ويتم محاكمة رئيس الجمهورية محاكمة خاصة يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا «المادة 156». وتوقفت الجمعية عند المادة 157 التى تنص علي أنه إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء استفتاء أو انتخاب لأحد مجلسي البرلمان أن تعطي الأسبقية لانتخابات رئيس الجمهورية.