أكد الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية أن الجنيه المصري في الحدود الامنة وأن سعره مازال يدور حول 6.11 جنيه للدولار، مؤكدا أن مصر من أحسن الدول التي حافظت على استقرار عملتها وأن احتفاظه بهذه القيمة حتي اليوم أمرا جيدا دون أي تدخلات لأن المشكلة اذا تمت أية تدخلات من البنك المركزي وهذا لم يحدث منذ سنوات وما يردد غير ذلك غير صحيح وأضاف قائلا «أن الاصوات التي نادت بتخفيض سعر الجنيه كانت من المستوردين، أصحاب المصالح في ذلك». وقال ردا علي تساؤل «التحرير» حول ما تم خلال مفاوضات البعثة الفنية لصندوق النقد حتي الآن أن البعثة الفنية الخاصة بصندوق النقد التي تجري مباحثات في القاهرة حاليا مستمرة في المناقشات مع المجموعة الفنية المصرية وسوف تنتهي من عملها 15 نوفمبر الجاري وستقوم بعرض ما تم من مباحثات على مجلس إدارة الصندوق منتصف نوفمبر الحالي، وعليه نتوقع أن يتم التوصل إلى إتفاق نهائي بحلول منتصف ديسمبر المقبل والشريحة الأولي من القرض تصل بعد التوقيع مباشرة. واستكمل موضحا أن التفاوض مع البعثة الفنية لصندوق النقد الدولي يدور حول 3 عناصر الاولى عجز الموازنة والاتفاق على أن يكون عجز الموازنة العامة في حدود معينة خلال العام المالي 2012-2013، والنقطة الثانية ميزان المدفوعات والتفاوض حول الاحتياطي من النقد الاجنبي والنسبة المتوقعة والمقررة لأن يكون في حدود أمنه، والنقطة الثالثة أن يصل الدين العام خلال 2016-2017 إلى ما يتراوح 65% إلى 70% من الناتج المحلي الاجمالي. وقال وزير المالية حول مدي تأثير ارتفاع عجز الموازنة خلال الربع الأول الى 50 مليار جنيه موضحا أن ارتفاع عجز الموازنة الي 50 مليار رغم كونه ارتفع بالفعل الا أن نسبة هذه الزيادة تحدد بحجم هذا العجز من النائج المحلي وال 50 مليار مثلت 2.9% من الناتج المحلي وهذا بدلا من 2.7% خلال نفس الفترة العام السابق ولهاذ فنسبة الارتفاع ليست حادة. وقال أن هذه الزيادة كانت متوقعة نظرا للمطالب الفئوية وما تتطلبه المواد البترولية للعمل علي توفيرها.
