وافق مجلس الوزراء برئاسة د. هشام قنديل على فرض ضريبة على التعاملات لأول مرة داخل البورصة، وقال ممتاز السعيد وزير المالية إن «الضريبة ستفرض على أول تعامل داخل البورصة فقط» وستطبق بعد إقرارها من مجلس الشعب. وأضاف أنه سيتم فرض 10% على الأرباح التي يحققها أي شخص على كل طرح للأوراق المالية لأول مرة في السوق الثانوي. وأكد الوزير في مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الوزراء عقب اجتماع المجلس أن المجلس وافق على تعديل قانون الضريبة التصاعدية ويتم اعفاء من يقل دخله عن 5 آلاف جنيه، وفقا للشرائح الآتية: الشريحة الاولى سيتم فرض ضريبة تقدر ب10% للأشخاص اللذين يزيد دخلهم عن خمس آلاف وحتى 20 ألفاً، أما الشريحة الثانية فسيتم فرض ضريبة تصل إلى 15% على من يتراوح دخلهم من 20 ألف جنيه وحتى 40 ألف جنيه، والشريحة الثالثة سيتم فرض ضريبة تقدر 20% على من يتراوح دخله من 40 ألف جنيه وحتى مليون جنيه، والشريحة الرابعة يتم خلالها فرض ضريبة 22% على من يتراوح دخله من مليون حتى عشرة ملايين جنيه، والشريحة الخامسة يتم بموجبها فرض ضريبة تقد ب 25% على من يزيد دخله عن 10 ملايين جنيه وهي الحد الأقصى للضريبة التصاعدية. وأكد وزير المالية أن المجلس وافق على إقرار حوافز تشجيعية لدفع المتأخرات الضريبية لتشجيع من تأخر عن سداد الضرائب بحيث يكون أي مبلغ يتم دفعه من أصل الدين وليس من الفوائد. وقال «سيحصل من يقوم بسداد متأخراته قبل 31 ديسمبر على 15% وحافز 10 % لمن يسدد قبل 31 مارس ، متوقعا أن تساهم الحوافز الجديدة في إيرادات 2 مليار حتى 31 مارس من اجمالي المتأخرات التي تصل إلى 60 مليار اًمنها 21 ملياراً على القطاع الخاص. واكد وزير المالية أن المجلس وافق على تغليظ العقوبة على من لا يقدم فاتورة على خدمة أو سلعة لأن «تجريم الفاتورة غير مفعل حاليا». وأشار إلى أن العقوبة الجديدة تشمل الحبس 6 أشهر بدلا من شهر مع زيادة في الغرامة «بعض الشيء». وأعلن انه سيتم فرض ضريبة على صناديق الاستثمار التي تزاول نشاطا في غير نشاط الأوراق المالية ، قائلا إن الصناديق المنشأة وفق أحكام القانون 95 سنلزمها بعدم القيام بنشاطات خارج الأوراق المالية وفي حالة مخالفة ذلك «بمعني قيامها يتم فرض ضريبة عليها». واكد وزير المالية أن هدف الاجراءات لحصول الدولة على مستحقاتها ومنع التحايل. وأكد السعيد أن التفاوض مع البعثة الفنية لصندوق النقد الدولي يدور حول 3 عناصر الاولى الاتفاق على أن يكون عجز الموازنة العامة في حدود معينة خلال العام المالي 2012-2013 ، والنقطة الثانية التفاوض حول الاحتياطي من النقد الاجنبي أن يكون في حدود آمنة، والنقطة الثالثة أن يصل الدين العام خلال 2016-2017 إلى ما يتراوح بين 65% إلى 70% من الناتج المحلي الاجمالي. ووصف المفاوضات مع بعثة صندوق النقد الفنية بأنها إيجابية للغاية ، مشيرا إلى أن البعثة الفنية ستعرض ما تم من مباحثات على مجلس إدارة الصندوق منتصف نوفمبر الحالي ، متوقعا أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بحلول منتصف ديسمبر المقبل. وأكد ان الجنيه المصري في الحدود الآمنة وما زال سعر الجنيه يدور حول 6.11 جنيه للدولار، مشيرا إلى أن مصر من أحسن الدول التي حافظت على استقرار عملتها. وقال «عدم التدخل الاداري في سعر الصرف، وأن الاصوات التي نادت بتحرير سعر الجنيه كانت من المستوردين»، مؤكدا ان البنك المركزي لا يتدخل في سعر الصرف وأكد أنه سيتم الاعلان عن الاجراءات الترشيدية بعد اقرار البرنامج الاقتصادي والاجتماعي.
