قال المستشار احمد مكى وزير العدل بأنه يتمسك بمطالبه فيما يخص باب السلطة القضائية والتى سبق وان ارسلها فى مذكرة للمستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية قبل توليه منصب وزير العدل ، مشيرا الى انه يرى ان تقتصر الجمعية التأسيسية فى وضعها لباب السلطة القضائية على ترديد المباديء الاساسية لاستقلال القضاء كما وردت فى دستور 1923 واضاف الوزير فى بيان صحفى اصدره اليوم الأربعاء، أنه كان قد قدم مذكرة قبل أن يتولي وزارة العدل للمستشار حسام الغرياني – رئيس الجمعية التأسيسية, رأي فيها أن يقتصر المشرع الدستوري علي ترديد المبادئ الأساسية لأستقلال القضاء كما أرساها دستور مصر سنة 1923، وأن يكتفي بالتأكيد علي عدم قابلية القضاة للعزل، وعدم جواز تدخل أي سلطة في القضايا أو في شئون العدالة, والمساواة بين رجال القضاء في المرتبات والمزايا أيا كانت الجهات التي يعملون فيها ، وان لهم جميعا سجل أقدميه واحد فلا يتخطي الأحدث الأقدم . والا يجوز ندب قاضي لأي جهة غير قضائية ولا تعينهم في وظائف سياسيه أو تنفيذيه بعد تركهم الخدمة إلا بعد مضي مدة – وتثبيت سن المعاش. وحذر مكى من أثارة الفتنه بين جماعة القضاة وأن تترك التفصيلات للقانون بعد حوار بين القضاة أنفسهم، مشيرا الى ان رئيس الجمعية قد رحب بذلك . واضاف مكى فى بيانه، ورغم إيماني بأن مصر ينبغي أن تتجه إلي نظام قاضي التحقيق إلا أنني – واحسب أن السيد رئيس الجمعية التأسيسية يوافقني، كنا ولا زلنا نلح علي ضرورة التأكيد علي استقلال النيابة العامة، ومنصب النائب العام وأعضائها وانه لايمكن لمصر، أن تدفع إلي إلي نظام قاضي التحقيق فورا بل لابد من التمهل والاستعداد، وكل ذلك قد ورد في مشروع قانون السلطة القضائية السابق . أعداده بمعرفة اللجنة المشكلة من رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق.
