ينتظر جموع القضاة مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية، الذى يحقق مطلبهم باستقلال تام وحقيقى للقضاء، وهو مطلب رئيسى للقضاة منذ سنوات طوال، ففى الوقت الذى أرسل نادى القضاة مشروع القانون الذى أعده النادى برئاسة المستشار أحمد الزند، لعرضه على المحاكم وأندية القضاة، أرسلت اللجنة المكلفة من مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض السابق، هى الأخرى المسودة الأولى لمشروع قانون السلطة القضائية، تحسبا لدخول تعديلات عليه، وفقا لآراء وطموحات القضاة، إلا أن لجنة «مكى» تجرى استعداداتها حاليا لعقد جلسات استماع حول القانون فى الأسبوع الأخير من الشهر الجارى بدار القضاء العالى، حيث كشف المستشار سعيد محمد المتحدث الرسمى باسم لجنة «مكى» لتعديل قانون السلطة القضائية، أن جلسات مناقشة مشروع القانون ستبدأ بجلسات مغلقة خاصة بالقضاة، والتى تم تحديدها بشكل مبدئى بثلاث جلسات على مدار ثلاثة أيام تبدأ فى الثالثة ظهرا، مؤكدا أن هذا العدد من جلسات الاستماع المقتصرة على القضاة فقط ليست بشكل نهائى، بل ستتحدد وفقا لكثافة حضور ومشاركة القضاة، ومن ثم من المتوقع أن تزيد عدد الجلسات حتى يتم الاستماع إلى مطالب وآراء جموع القضاة. وعن طريقة الدعوى لحضور جلسات الاستماع حول القانون، أكد سعيد ل«التحرير» أن الجلسة الافتتاحية هى الجلسة الوحيدة التى ستوجه دعاوى رسمية لحضورها، مشيرا إلى أن دعاوى الحضور ستوجه إلى رموز الدولة ورجال وشيوخ القضاة وكل الهيئات والمناصب القضائية بالدولة، حيث إنه من المقرر أن توجه الدعوة بالحضور إلى أعضاء مجلس القضاء الأعلى بالكامل، ووزير العدل، ومساعديه، والنائب العام، والنواب المساعدين، ورؤساء الهيئات القضائية الأخرى، مثل رئيس المحكمة الدستورية، ورئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس النيابة الإدارية، ورئيس مجلس الدولة، بالإضافة إلى رموز وشيوخ القضاء الحاليين والمتقاعدين.
وأضاف: من المقرر أن يتم توجيه دعاوى الحضور إلى الشخصيات السياسية والقضائية عقب عودة المستشار حسام الغريانى من المغرب، مؤكدا توجيه الدعوى إلى نادى قضاة مصر وأندية الأقاليم لحضور جلسات الاستماع، وأضاف «نادى القضاة مؤسسة نحرص على بقائها واستمرارها أيا ما كان وجه الخلاف مع مجلس الإدارة القائم، فنادى القضاة هو المؤسسة الحريصة على استقلال القضاء، وإن كنا نختلف مع مجلس الإدارة الحالى، ونرى أن استقلال القضاء ليس هو شأنهم الأول أو بالأحرى ليس من ضمن القضايا التى تشغل بالهم، إلا أننا نحرص على بقاء نادى القضاة كراع ومدافع عن استقلال القضاء ومن ثم ستوجه لهم دعوى بالحضور.
وعن موقف مجلس إدارة نادى القضاة أكد المستشار علاء قنديل سكرتير عام وعضو مجلس إدارة نادى القضاة، ل«التحرير» أنه لم توجه الدعوة إلى أعضاء مجلس إدارة النادى بالحضور، كما أن مجلس إدارة النادى لم يتخذ قرارا بهذا الأمر حتى الآن، ولكن المستشار أحمد الزند أعلن أن أى مادة ستكون أفضل مما قدمه النادى فى مشروعه عن استقلال القضاء سنقف وراءها ونساندها، ونحن وراء أى قانون يضمن استقلال السلطة القضائية. وعن موقفه الشخصى أكد قنديل «أنا شخصيا سأكون موجودا، إذا سمحت الظروف».
