أكد المهندس إبراهيم عامر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى، أن شبكة الطرق السريعة والرئيسية بالجمهورية تبلغ قيمة أصولها أكثر من 50 مليار جنية وتعد الشريان الرئيسى للنقل فى مصر، حيث ينقل عليها أكثر من 95% من إجمالى حجم النقل وبالرغم من ذلك تتعرض هذه الشبكة الضخمة للتلف لما تلقاه من حمولات زائدة من خلال سيارات النقل الثقيل كما أن شبكة الطرق تحتاج لأكثر من مليار جنية سنويآ لاعمال الصيانة لتدارك تأثير الأحمال الزائدة بينما لا يزيد إجمالى ما تحصله الهيئة العامة للطرق والكبارى من مقابل للسماح بهذه الاحمال «تحت مسمى الدراسة الفنية» عن 600 مليون جنية سنويآ فى الظروف الطبيعية وهذه الحصيلة لا تغطى أكثر من 25% من التكلفة المطلوبة للصيانة. وأشار عامر خلال إجتماع لجنة النقل والمرور صباح اليوم الثلاثاء بمقر وزارة النقل، والتى حضرها مندوبين عن وزارة الداخلية وأساتذة الجامعات وممثلين عن وزارة النقل بالإضافة للمتخصصين بهيئة الطرق والكبارى، إلى وضع بعض التوصيات الخاصة بالحمولات الزائدة التى تقوم بنقلها سيارات النقل الثقيل حيث تم الإتفاق على عدم مرور تلك السيارات على الطرق الصحراوية مؤكداً على أن زيادة الأحمال المحورية بنسبة 50% من المسموح به يؤدي إلى تضاعف التأثير التدميرى للحمل بما يعادل 5 مرات التأثير من مرور الحمل التصميمى المقرر ويؤدى ذلك إلى نقص العمر الافتراضى لمكونات رصف الطريق من 10 سنوات الى 2.5 سنة وكذلك إرتفاع تكلفة صيانته. وأضاف عامر أن هناك عدداً من القرارات التى صدرت لمراقبة الحمولات الزائدة والحد منها لكن جميع هذه القرارت يتم الطعن عليها أمام القضاء الادارى والذى يقضى بإلغاء بعضها حيث طالب سائقى سيارات النقل الثقيل بالإلتزام بالحمولات المقررة للحفاظ على الطرق المصرية. يذكر أن الهيئة العامة للطرق والكبارى قامت بإنشاء عدة موازين ثابتة على الطرق، وإستخدام موازين متنقلة لرصد الزيادة بالاحمال المحورية كإجراء وقائي للمحافظة على شبكة الطرق حيث تقوم الهيئة بتحصيل 21 جنية لكل طن زائد وهى لا تتناسب مع التأثير التدميرى للاحمال الزائدة على الطرق.
