قررت هيئة محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة بالتجمع تأجيل قضية محاكمة المتهمين في أحداث محمد محمود حتي 13 من أكتوبر القادم , وهذا بناءا علي طلب المدعين للحق المدني بالاطلاع والاستعداد . وجاء قرار التأجيل لاستخراج صورة رسميه من التحقيقات بالتقارير الطبية وخاصة تقرير الطبي للمتهمة بسمة محمد عبد الغني , واعلام باقي المتهمين للحصول علي صورة شامله لأوراق الدعوة . وكانت المحكمة قد بدأت نظر أولى جلسات القضية في الحادية عشر والنصف صباحا، بعدما تلي ممثل النيابة أمر الإحالة الذي يشمل الاتهامات الموجهة 379 شخصا. وتم إثبات حضور 50 منهم فقط، وهم المفرج عنهم، وجلسوا خارج قفص الاتهام وسط حراسة أمنية مشددة ووجهت لهم المحكمة سؤال " هل ارتكبتم الوقائع التي اتهمتكم بها النيابة في أمر الإحالة فرد المتهمين جميعا في وقت واحد " لا يافندم .. ماحصلش " وأنكروا إرتكابهم للجريمة. وأثبت حضور المحامين المدعين بالحق المدني الذين طلبوا أجلا طويلا للإطلاع وتقديم الطلبات وطلبوا التصريح لهم بإستخراج صورة رسمية من الجزء الخاص بالمجني عليها بسمة محمد عبد الغني أحمد والتقرير الطبي الخاص بها وطلبوا ادخال وزير الداخلية السابق كمتهم في القضية وادعوا مدنيا قبل وزارة الداخلية. وشهدت المحكمة تشديدات أمنية مكثفة قبل بداية نظر أولي جلسات محاكمة المتهمين في أحداث محمد محمود ، حيث تم تفتيش الحاضرين ذاتيا وتم منع دخول الهواتف المحمولة، ولكن في النهاية أمر المستشار رئيس المحكمة بالسماح بدخول الهواتف المحمولة واللاب توب للصحفيين وكذلك كاميرات المصورين الصحفيين وكاميرا التليفزيون المصري للبث المباشر للجلسة. وهتف أهالي المتهمون من أمام المحكمة " يسقط يسقط حكم العسكر , اعتقلوني اعتقلوني مش تشوفوا الخوف بعيوني ، ثوار أحرار هنكمل المشوار " , كما حاول بعض الأهالي تعليق بعض اللافتات علي حجرة الأمانات الموجودة خارج الأكاديمية كتب عليها " الحرية لمعتقلي الثورة "، وطالبوا فيها بإعادة محاكمة قتلة الثوار لكن أمن المحكمة منعهم وطلب منهم رفع اللافتات كما يريدون، لكن بعيدا عن منشآت الأكاديمية واستجاب الأهالي لهم. أما داخل القاعة، جلس أهالي المتهمين في الجهة اليسري من ناحية قفص الإتهام وحضر ممثلون عن مؤسسات حقوقية للتضامن مع المتهمين بالقضية. وعقدت الجلسة برئاسة المستشار جمال الدين صفوت رشدي وعضوية المستشارين محمد طه جابر وجمال السمري بسكرتارية محمد عبد العزيز وصبحي عبد الحميد. وسألت المحكمة المدعين بالحق المدنى " هل دعواكم المدنية لأشخاص أم متضامنين ؟" فأكدوا أنهم متضامنون وطلبوا أجلا لسداد الرسم وإخلاء سبيل المتهمين فأكدت المحكمة أن الجلستين الأولتين بطبيعة الحال إجرائيتين يتم إثبات ما يشاءون بها. وفيما طلب رئيس المحكمة أن يقوم كل محامي بإثبات إسم المحامين الذين سيحضرون معه أو بدلا عنه في حالة إنشغاله مؤكدا أن ذلك حماية للمحامين.. وطلبت هيئة الدفاع عن المتهمين طلبوا أجلا طويلا للإطلاع والاستعداد وتقديم الطلبات والتصريح لهم بصورة كاملة من ملف القضية لنقص التقارير الطبية لإثبات حقهم في إبداء الطلبات والدفاع والدفوع وطلب شهود الإثبات والنفي. كما طالب دفاع المتهمين بالتصريح بدخولهم بالهواتف المحمولة والسماح بحضور أهالي المتهمين القصر الذين تم منعهم من الحضور، فردت المحكمة " أنا نبهت بعدم سحب أي هواتف محمولة سواء من الصحفيين أو المحامين شرط أن تعدوني أن تكون مغلقة حتي لا ترن أثناء الجلسة ويتم سحبها فقط من المتهمين الحاضرين وأهاليهم الذين يتصلون بها أثناء الجلسة ، أما بالنسبة للمتهمين الأحداث سيتم البحث الإجتماعي عنهم وسمحت المحكمة بحضور أهاليهم بالجلسات " تحت التجربة"، وهنا ضجت القاعة بالتصفيق الحاد للمستشار رئيس المحكمة. وأضافت المحكمة: " اطمئنوا جميعا سواء متهمين أو أهالي أو مجني عليهم أو مدعين بالحق المدني ، كلنا سنتعاون للتحقيق بالدعوي من جديد كاملة ليأخذ كل ذي حق حقه .. هانمشي بالراحة مع إنضباط حتي يسطع الحق ". وكان المستشار أحمد عبد العزيز والمستشارين حسن سمير وعلي غلاب قضاة التحقيق المنتدبين من وزارة العدل للتحقيق في أحداث محمد محمود، قد أسندوا إلى المتهمين قيامهم بحرق مبنى مأمورية الضرائب العقارية بعابدين وحرق سيارات شرطة وإحداث إصابات 179 من ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف مبنى الجامعة الأمريكية. وذكرت التحقيقات أن مجموعة من الأشخاص كانوا يحرزون أسلحة نارية وبيضاء ومواد ملتهبة وتجمهروا لإرتكاب جرائم الحريق العمد ومقاومة السلطات وليس بغرض التظاهر السلمي وتم ضبط أقراص الترامادول المخدرة بحوزة أحد المتهمين. 50 متهما خارج القفص.. والأهالي يهتفون"يسقط حكم العسكر".. والمحكمة تؤجل القضية ل 13 أكتوبر الدفاع يطلب أجل للاطلاع .. و الأهالي يطالبون بإعادة محاكمة قتلة الثوار والإفراج عن المعتقلين المحكمة: سنتعاون للتحقيق بالدعوي من جديد .. وهانمشي بالراحة مع انضباط حتى يسطع الحق أهالي المتهمين يرفعون لافتة "الحرية لمعتقلي الثورة " .. وأمن المحكمة يطلب رفعها بعيدا عن منشآت الأكاديمية
