أجلت محكمة جنايات القاهرة، أولى جلسات محاكمة 379 متهما بينهم 3 أمريكان وسوري، فى الأحداث التى وقعت بشارع محمد محمود، التى أسفرت عن إصابة ضباط وجنود الشرطة وإشعال النيران بالمنشآت العامة أثناء المظاهرات التى وقعت أمام وزارة الداخلية لجلسة 13 أكتوبر المقبل لطلبات الدفاع والإطلاع واستخراج الأوراق والتقارير الطبية الخاصة بالمجنى عليهم وإعلان باقى المتهمين. وطلب المدعون بالحق المدني عن المجني عليهم إدخال وزير الداخلية السابق منصور العيسوي كمتهم في القضية لأنه كان مسئولا عن الأحداث وقتها، فيما طلب الدفاع عن المتهمين أجلا للإطلاع على أوراق الدعوى. وطالبت هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفه إعلاميا ب"أحداث محمد محمود"، التي وقعت أواخر نوفمبر الماضي، واتهموا بالتعدي على مبنى وزارة الداخلية وحرق مبنى الضرائب العقارية، من هيئة المحكمة أجلا طويلا ليتمكنوا من الإطلاع على أوراق القضية التي تتضمن 379 متهما، خلال أولى الجلسات التي عقدت اليوم في مقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الأول، وتعتبر القضية الأولى التي يتهم فيها هذا العدد من المتهمين في تاريخ القضاء المصري. وبدأت المحاكمة بإثبات حضور 50 متهما مخلى سبيلهم جلسوا في آخر القاعة، واستمعت المحكمة إلى طلبات المدعين وهيئة الدفاع عن المتهمين بالقضية، التي عقدت برئاسة المستشار جمال الدين صفوت وعضوية المستشارين محمد طه جابر وجمال السمري وأمانه سر محمد عبد العزيز وصبحي عبد الحميد طعيمة. وتجمع أهالي المتهمين خارج القاعة بعد أن تم منعهم من الحضور ورددوا هتافات تطالب ببراءة ذويهم ورفعوا لافتات مكتوب عليها "الحرية لمعتقلى الثوار"، فيما طلبت المحكمة من النيابة تلاوة قرار إحالة المتهمين. وقام ممثل النيابة العامة بتلاوة أمر الإحالة بينما خلا قفص الاتهام من أي متهمين، وعقب ذلك قامت المحكمة بإثبات حضور المتهمين المخلي سبيلهم، الذين لم يدخلوا قفص الاتهام، وبلغ عددهم 50 متهم، ثم سألت المحكمه جميع المتهمين عن الوقائع التي نسبت لهم في أمر الإحالة فأنكروها جميعا. واستمعت المحكمة إلى طلبات المدعين بالحق المدني والذين ادعوا بمبلغ 100 ألف وواحد جنيه، ضد قائد المنطقه العسكرية ومدير إدارة الشرطه العسكرية ووزير الداخلية وطلبوا إدخال وزير الداخلية السابق اللواء منصور العيسوي كمتهم في القضية، إلا أن المحكمة رفضت تسجيل الطلب بجلسه اليوم، لكن في الجلسات القادمة حيث أن تلك الجلسه تحضيرية كما طلبوا الاطلاع والتأجيل لسداد الرسوم. ثم استمعت المحكمة إلى دفاع المتهمين والذين طلبوا أجلا طويلا للاطلاع والاستعداد والسماح بتصوير كل أوراق الدعوى ثم شدد الدفاع عن أن الهواتف المحمولة يتم سحبها منهم عند الدخول فأكد رئيس المحكمة أنه أصدر تعليمات للأمن بعدم سحب أى تليفونات من الصحفيين والإعلاميين والأمن مع الوعد منهم بغلق التليفونات حتى لا تعطل الجلسة وقام المتهمون بالتصفيق داخل الجلسة للقاضي عن تسامحه ليكمل الدفاع طلباته بسماع شهود الإثبات من واقعه ومن قائمه الأدلة. وطلب الدفاع إعداد تقرير الحالة الاجتماعية عن القصر المتهمين في القضية، وطلبوا إدخال أهالي المتهمين لحضور الجلسة، لكن المحكمة أكدت أنه تم إصدار قرار بالسماح بدخول جميع الأهال، لكن بشرط عدم إثارة القلق في الجلسة بما يخل بها، لكن المحامون أكدوا أنهم تم منعهم من الدخول من قبل قوات الأمن وأكدت المحكمة أنه ستم دخولهم بالجلسه القادمة. وقال رئيس المحكمة في نهايه الجلسة إن هيئة المحكمة ستتعاون مع المدعين والدفاع لتحقيق العدل في القضية كاملة من بدايتها بهدف الوصول إلى الحقيقة.
