مرسي: الأدلة الجنائية في قضايا قتل المتظاهرين قليلة.. وأحرص على استقلال السلطة القضائية

أكد الرئيس مرسي فور الانتهاء من الصلاة وخلال خطبته أنه يجب النظر للأمام لنرى ما الذي نريده وما الذي ينتظرنا وكيف نحقق هذه الاهداف العليا و الكبيرة لثورة يناير وما الذي نحب ان نراه ونعيشه في مصر الجديدة، ونحن في مصر الجديدة نبحث ما الذي نريد ان نراه، وبالتأكيد لا نريد أن ننظر للخلف وان كنا لا يمكن أن نغض البصر بالقانون عن جرائم أفسدت الوطن فنستخدم القانون ضد كل من هتف الثوار وحاولوا إعاقة مسيرة الثورة كل هذا لا يمكن ان نغض الطرف عنه.
أما ونحن نتحدث عن الثورة فنريد لأوطاننا الخير وعلى الشعب ألا يقصر فى حق وطنه بعدما عانه من ديكتاتورية وتزوير للإدراة ولاسترجاع وطن تعلمون نظرية المستعمر القديمة التي كان يتسخدمها النظام سياسة «فرق تسد» فيفسد بين ذات الناس وهذا ما وقع في فجر أول من يناير 2011 من النظام السابق بتفجيرات كنيسة القديسين رغبة منهم في لفت أنظار المواطنين بعيداً عن تزوير الانتخابات وأقول لكم : «هذا الزمن انتهى وولى ولن يعود في مصر المستقبل مصر الأمن والاستقرار هذا النظام لأن الناس عرفت بأدلة قانونية النظام الذي أراد أن يلفت انظار الناس عن المشاكل الحقيقية بأن يوغل الصدور بين أبناء الوطن الواحد لكن هذا أمر انتهى ومر ولن يعود».
الأن يحدث بعض التصرفات التي فيها بعض الشدة من قبل الأمن وأنا عندي استعداد أنزل أسلم عليهم واحد واحد وأنا أحبكم جميعاً بسبب التدافع يأهالي الإسكندرية الكرام قائلاً :« فين الاسكندرانية ومش هتعزمونا ولا ايه أو العزومة عند مين النهاردة» ونحن نريد بمصر الأمن والاستقرار وليس برجال الامن فقط بالمفهوم الضيق، ولابد من الجميع أن يساهم في استقرار الأمن لأن رجل الامن لوحده يحتاج إلى المعاونة الشعبية .
الاسكندرية عانت كثيراً خلال المرحلة الانتقالية من أكوام القامامة واهتزاز الأمن فاهتز الامن وكثرت الزبالة وقال المصيفون نعاني وقال أهل الاسكندرية نعاني من الاكتظاظ.
وحول براءات المتهمين في قضايا قتل المتظاهرين قال: «أن الأدلة الجنائية قليلة ورجال القانون والقضاء يتحركون والهيئات المختلفة والهيئات القضائية تعمل على كشف الدليل ولن يفلت العابثين المجرمين أو يفلتوا من الجزاء العادل وكلنا يعلم أن المتهم هو من يملك الدليل وأخفاه ولن يلفت المجرمون من جرائمهم ولذلك فأن لجنة تقصي الحقائق تعمل ليل نهار ويتحركون لكشف المفسدين وستقدم تقريرها نهاية شهر ديسمبر وجهاز الكشف غير المشروع يعمل أيضا وهذا الملف هام من اجل الاستقرار والأمن وهناك قرارات بحبس ومنع أخرين من التصرف في أمواله وسنبحث عن الكثير منهم من أجل الامن وتنمية الاقتصاد».
وأوضح، أن مؤشرات الإقتصاد ومعاملات النمو تشير إلى أنه بدأ يتحول لأعلى وبالانتاج والاستقرار والعمل المناسب وبهذه الجموع الكبيرة ارتفع الانتاج التي لا تحاول تعطيل العمل فهذا ضرر بالغ فكيف تلبى هذه المطالب إذا كان الانتاج معطلاً.
وحول التشريع قال :« منذ 12 أغسطس الماضي ألغيت الإعلان الدستوري المكمل وأصدر بعض المواد القليلة لتيسير الأمرو وأدرات بذذلك الحفاظ على التشريع بأن تكون صلاحياته لرئيس الجمهورية، وعندنا سلطات مستقلة ومجلس الشعب مش موجود لحد ما ييجى مجلس الشعب، وأحرص على استقلال السلطة القضائية واذا كان هناك من يريد أن يخالف القضاء فالسلطة القضائية هي التي تقوم بإعادة ترميم نفسها وتطوير عملها وهي قادرة على ذلك وبالتالى هى مستقلة في قضائها واحكامها وهي تطور من نفسها دون تدخل وبالتالى اذا كان هناك بعض الأحكام قد لا تعجب الشعب فهذا لا يعنى أن القاضي «ظالم» لأن القاضي أساس العدل ولكن الناس لا تعرف ملابسات الحكم وأنا متفق أن هؤلاء مجرمين وكل واحد مسؤول عما يفعل تجاه ربه المجتمع والقانون ولابد من عدم خلط الأوراق.
وقال لم أستخدم السلطة التشريعية إلا في ثلاث مواقف الأول لطلاب الصف الثاني الثانوي والثاني للإصدار تشريع صالح للمجتمع لأبنائنا الأطفال تحت سن 6 سنوات بأن يكون لهم غطاء تأميني والثالث إلغاء الحبس الإحتياطي في قانون حبس الصحفيين، في قضايا الرأي وقرار العفو عن المعتقلين أثناء الثورة، وحول ضباط 8 أبريل تم الإفراج عن 21 وسوف يتم إخراج الخمسة الباقون قريباً.
وأشار إلى أن خالد سعيد كان الشرارة الأولى للثورة بالاسكندرية مؤكداً أننا لن ننسى دماء سيد بلال ونتمنى القصاص العادل وكل الرعاية لأسرة خالد سعيد وأسرة سيد بلال.