قال الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، السبت، إن «قرارات إحالة طنطاوي وعنان للتقاعد كانت قرارت لازمة وواجبة»، وأنه اتخذها بموجب ما خوله له الشعب المصري من سلطات وصلاحيات، ولم تكن أي من القرارت مقصود منها تهميش دور أي مؤسسة، «فأنا أحافظ على الدولة المصرية، وأغير في بعض القيادات من أجل مشاركة الشباب واحترام القيادات التي لم تفسد، والتي فسدت القانون موجود». وأضاف مرسي في أول حوار تليفزيونين، بعد توليه الرئاسة، على قناة «النيل للأخبار» و«المصرية» الفضائية، أن «القوات المسلحة حافظت على الثورة، وأدرات المرحلة الانتقالية، وحمت المسيرة، القوات المسلحة مؤسسة يحترمها الشعب، ورئيس مصر يرعاها كما يرعي باقي مؤسسات الوطن، وهي مشاركة حقيقية في حماية أمنه الداخلي كلما لزم الأمر». وأكد أن «قرارات 12 أغسطس كانت وما زالت وغيرها من القرارات من أجل الاستقرار، وإعلاء قيمة الإرادة الشعبية، واتخذتها باحساس إرادة الشعب، ولن تكن ضد أفراد على الإطلاق بقدر ما كانت محققه للمصلحة العامة، فنحن لا نغير من أجل التغيير، ونغير من نري أن هناك حوله شوائب فساد، أو هناك من أفضل منه، وضخ الدماء لا يعني الاستغناء عن الخبرات». وحول سلطة التشريع، قال مرسي: «لن استخم التشريع إلا في إطار ضيق جدا وبعد العودة لذوي الشأن، ولن استخدم التشريع إلا في أضيق نطاق، وذلك في الأمور العاجلة مثل مشروع التأمين الصحي وحق الإختيار في الثانوية العامة».